يا سيادة الرئيس: نحتاج إلى وزارة للثقافة وأخرى للتعليم!
أحمد طوسون
استيقظت اليوم على أحد البرامج الحوارية بالفضائيات يناقش الأحداث المؤسفة التي وقعت بنجع حمادي صبيحة عيد الميلاد المجيد.
ومهما قيل في هذا الحادث وغيره من الأحداث التي توصف بالطائفية فإننا كمجتمع وسلطة لا نقترب من توصيف الداء أو التداوي بالعلاج، ويرتفع الضجيج للتشويش على غلاة المتطرفين هنا أو هناك، وأحيانا للترضية والتهدئة وبالتالي سرعان ما ننسى ثم نفيق على كارثة هنا أو هناك، مرة طائفية، وأخرى عشوائية ، بخلاف كوارث القطارات والعبارات!
ونتجاهل جميعا أن ظواهر العنف أصبحت تستشري في المجتمع المصري وتهدد تماسكه، وأصبح منطق القوة هو الحاكم، وأصبح الإعلام يقدم المثل والقدوة في التطرف في قضايا صغيرة من عينة صراع على رئاسة نادي أو مباراة أو فضيحة لفنان يشغلون بها ساعات الإرسال الطويلة.
وفي رأيي المتواضع أن الحل للقضاء على ظواهر العنف التي بدأت تستشري في جسد الوطن أن تشرع الدولة في إنشاء وزارتين جديدتين للثقافة والتعليم.
وحتى لا يشرد أحد بعيدا ويتهمني بالجهل ويقول إن عندنا وزارة للثقافة على رأسها وزير يعد الأقدم من بين وزراء الحكومة، وأخرى للتربية والتعليم طالها تغيير وزاري محدود منذ أيام، أقول لهؤلاء أن وزارة الثقافة التي يعتقد بوجودها غير موجودة، والعبرة ليست بالمسميات، فالمسمى الحقيقي لوزارة فاروق حسني وزارة الإنشاءات والمهرجانات. أما الثقافة فلا وجود لها في أجندة الوزير ووزارته.
لفت نظري الشاعر الصديق فتحي عبدالسميع في بحثه عن ظاهرة الثأر في الإبداع الذي قدمه بمؤتمر طيبة الثقافي عن القصور الذي يعانيه الصعيد ثقافيا. فظاهرة كتلك إن وجدت وزارة للثقافة ستجند لها الحشود من الباحثين لدرسها والوصول لأسبابها وكيفية القضاء عليها ثقافيا على الأقل حتى تختفي من مجتمعنا بما لا يشكل ظاهرة، كذلك الأمر لكل مظاهر العنف، ومنها العنف الطائفي، الذي ينشط في مناطق ويخبو في أخرى.
والأمر نفسه ينطبق على وزارة الشهادات التي يقتصر دورها على تنظيم الدروس الخصوصية وإعطاء شهادات لا قيمة لها في نهاية العام والتي يطلق عليها خطأ وزارة التربية والتعليم.
لن تنهض الوزارة بالأجيال الجديدة لمجرد أن اسمها وزارة التربية والتعليم. نحن بحاجة إلى وزارة تتبنى فكرة التعليم والثقافة وتعمل على نشرهما بشكل حقيقي، ولا يحتاج الأمر إلى جهابذة وزارة الشهادات لنشر التعليم وثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف في الأجيال الجديدة.
فقط نحتاج يا سيادة الرئيس إلى قرار بإنشاء وزارتين جديدتين لا علاقة لهما بمجلس الوزراء والبيروقراطية والأكاذيب التي اعتدنا أن نسمعها من الحكومة عن سياسة (كله تمام يا فندم).
وزارة للثقافة يرأسها عالم كبير كدكتور أحمد زويل ووزارة للتعليم يرأسها مثقف كبير كبهاء طاهر أو الغيطاني أو أصلان.
نحتاج إلى عقول لا تحمل أفكارا تقليدية جعلت جامعاتنا لا وجود لها ضمن قوائم أفضل 500 جامعة، بينما الكيان الصهيوني الذي لا يتعدى عمره سنوات عمر بعض جامعاتنا الإقليمية سبقنا في التعليم وبالتالي سبقنا في كل شيء.
إذا أردنا أن نحارب العنف والتطرف فلنفسح مجالا للثقافة والتعليم ولكن ليس بمفهوم أننا نمتلك وزارتين للثقافة والتعليم، فنحن عندنا حكومة ما شاء الله عليها فماذا حدث بنا؟!!!
ومهما قيل في هذا الحادث وغيره من الأحداث التي توصف بالطائفية فإننا كمجتمع وسلطة لا نقترب من توصيف الداء أو التداوي بالعلاج، ويرتفع الضجيج للتشويش على غلاة المتطرفين هنا أو هناك، وأحيانا للترضية والتهدئة وبالتالي سرعان ما ننسى ثم نفيق على كارثة هنا أو هناك، مرة طائفية، وأخرى عشوائية ، بخلاف كوارث القطارات والعبارات!
ونتجاهل جميعا أن ظواهر العنف أصبحت تستشري في المجتمع المصري وتهدد تماسكه، وأصبح منطق القوة هو الحاكم، وأصبح الإعلام يقدم المثل والقدوة في التطرف في قضايا صغيرة من عينة صراع على رئاسة نادي أو مباراة أو فضيحة لفنان يشغلون بها ساعات الإرسال الطويلة.
وفي رأيي المتواضع أن الحل للقضاء على ظواهر العنف التي بدأت تستشري في جسد الوطن أن تشرع الدولة في إنشاء وزارتين جديدتين للثقافة والتعليم.
وحتى لا يشرد أحد بعيدا ويتهمني بالجهل ويقول إن عندنا وزارة للثقافة على رأسها وزير يعد الأقدم من بين وزراء الحكومة، وأخرى للتربية والتعليم طالها تغيير وزاري محدود منذ أيام، أقول لهؤلاء أن وزارة الثقافة التي يعتقد بوجودها غير موجودة، والعبرة ليست بالمسميات، فالمسمى الحقيقي لوزارة فاروق حسني وزارة الإنشاءات والمهرجانات. أما الثقافة فلا وجود لها في أجندة الوزير ووزارته.
لفت نظري الشاعر الصديق فتحي عبدالسميع في بحثه عن ظاهرة الثأر في الإبداع الذي قدمه بمؤتمر طيبة الثقافي عن القصور الذي يعانيه الصعيد ثقافيا. فظاهرة كتلك إن وجدت وزارة للثقافة ستجند لها الحشود من الباحثين لدرسها والوصول لأسبابها وكيفية القضاء عليها ثقافيا على الأقل حتى تختفي من مجتمعنا بما لا يشكل ظاهرة، كذلك الأمر لكل مظاهر العنف، ومنها العنف الطائفي، الذي ينشط في مناطق ويخبو في أخرى.
والأمر نفسه ينطبق على وزارة الشهادات التي يقتصر دورها على تنظيم الدروس الخصوصية وإعطاء شهادات لا قيمة لها في نهاية العام والتي يطلق عليها خطأ وزارة التربية والتعليم.
لن تنهض الوزارة بالأجيال الجديدة لمجرد أن اسمها وزارة التربية والتعليم. نحن بحاجة إلى وزارة تتبنى فكرة التعليم والثقافة وتعمل على نشرهما بشكل حقيقي، ولا يحتاج الأمر إلى جهابذة وزارة الشهادات لنشر التعليم وثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف في الأجيال الجديدة.
فقط نحتاج يا سيادة الرئيس إلى قرار بإنشاء وزارتين جديدتين لا علاقة لهما بمجلس الوزراء والبيروقراطية والأكاذيب التي اعتدنا أن نسمعها من الحكومة عن سياسة (كله تمام يا فندم).
وزارة للثقافة يرأسها عالم كبير كدكتور أحمد زويل ووزارة للتعليم يرأسها مثقف كبير كبهاء طاهر أو الغيطاني أو أصلان.
نحتاج إلى عقول لا تحمل أفكارا تقليدية جعلت جامعاتنا لا وجود لها ضمن قوائم أفضل 500 جامعة، بينما الكيان الصهيوني الذي لا يتعدى عمره سنوات عمر بعض جامعاتنا الإقليمية سبقنا في التعليم وبالتالي سبقنا في كل شيء.
إذا أردنا أن نحارب العنف والتطرف فلنفسح مجالا للثقافة والتعليم ولكن ليس بمفهوم أننا نمتلك وزارتين للثقافة والتعليم، فنحن عندنا حكومة ما شاء الله عليها فماذا حدث بنا؟!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق