استقالة عبدالهادي والتلاوي من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر
قدم الكاتبان د.علاء عبدالهادي ود.جمال التلاوي استقالتهما اليوم من عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر اعتراضا على تمسك مجلس إدارة الاتحاد بعدم الاستجابة لمقترحات قدمها أعضاء للاتحاد لجدول الأعمال المفترض طرحه على أعضاء الجمعية العمومية في انعقادها غير العادي القادم.نص جدول الأعمال الذي توافق عليه عدد كبير من الأعضاء ورفضه مجلس الإدارة اليوم:
بسم الله الرحمن الرحيم
جدول أعمال مقترح للعرض على أعضاء الجمعية العمومية في انعقادها غير العادي القادم, في 4 مارس 2011 للتصويت عليها
___________________________________________________________
في شأن ما نص عليه القانون رقم (65) لسنة (1975), والمعدل بالقانون رقم (19) لسنة (1978), واستناداً إلى المادة (21) من قانون الاتحاد والتي تنص على " ... يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك ... إلى آخر نص المادة ", وعملاً بأحكام المادة "22" من قانون الاتحاد بند (و) منها: والذي ينص على " تختص الجمعية العمومية بوضع اللائحة الداخلية للاتحاد, أو تعديلها, واقتراح تعديل قانون الاتحاد".
يطلب ما يزيد على مائة عضو من أعضاء الاتحاد دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي في مقر الاتحاد, وذلك الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس 2011, وذلك لمناقشة جدول أعمال يفرضه الآن وعي يقظ لعدد مستنير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد, الذين آمنوا بالشرعية الثورية التي مست معظم نقابات مصر بالتطوير والتغيير, متخليا عن المماحاكات التي ارتبطت بقانون, يشوبه النقص والتآمر على الجماعة الثقافية, وذلك في ضوء هذه المرحلة الحاسمة العظيمة من تاريخ مصر, يعرض الموقعون على هذا الطلب النقاط الآتية لإقرارها بعد التصويت عليها في انعقاد غير عادي للجمعية العمومية, مع ما يستلزمه ذلك من إجراءات:
1- تأجيل موعد الانتخابات في ظل قوة الثورة القاهرة, وما قد يترتب على ذلك من تغيرات متسارعة, وظروف طارئة قد تمنع مشاركة مُثلَى وسَلسة لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الحالية, سواء كانوا من المنتَخِبين أو المنتَخَبين.
2- سحب الثقة من المجلس القائم, لغياب فاعليته في الظروف الراهنة, وانتخاب مجلس مؤقت, له الاستعانة بمن يشاء, لإدارة شئون الاتحاد, حتى الانتهاء من تعديل القانون وعرضه على الجمعية العمومية.
3- المحافظة على التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العمومية من قبل في القانون المقدم إلى مجلس الشعب, مع عرض التعديلات الجديدة على أعضاء الجمعية العمومية, بما في ذلك:
- رفع ولاية وزير الثقافة على الاتحاد, في المواد أرقام (9) & (29) & (30).
- تعديل المادتين (33) & (35) من قانون الاتحاد, والذي وافقت عليه الجمعية العمومية في انعقادها العادي المؤرخ (23- 3- 2001): الأولى "أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد بالتصويت المباشر من قبل الجمعية العمومية", والثانية: حصر مدة العضوية في مجلس إدارة الاتحاد لتكون أربع سنوات بحد أقصى, لأعضاء مجلس الإدارة, ولرئيس الاتحاد. ولايقوم العضو بترشيح نفسه ثانية قبل مرور سنتين على آخر عضوية له في مجلس الإدارة".
- انتخاب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية.
- خفض عدد مجلس إدارة الاتحاد إلى عشرة أعضاء دون الرئيس.
- الالتزام بما أقرته الجمعية العمومية في انعقادها بتاريخ (3-3- 1995) بشأن دعاة التطبيع الموجودين داخل عضوية الاتحاد, وما يشكله ذلك من اختراق يفرض علينا التصدي له, على أن تضاف مادة إلى قانون الاتحاد, ولائحته بهذا المعني.
4- التزام المجلس المؤقت بإجراء الانتخابات بعد الانتهاء من تعديل قانون الاتحاد الجديد, وإقراره من مجلس الشعب, على ألا تجاوز الفترة الممنوحة لعرض تعديلات القانون على الجمعية العمومية أربعة أسابيع تبدأ من تاريخ انعقاد هذه الجمعية, هذا مع توفيق أوضاع اللائحة الداخلية بما يناسب التعديلات الجديدة.
والله ولي التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق