الصفحات

2011/06/25

نتائج جوائز الدولة التشجيعية

نتائج جوائز الدولة التشجيعية
فاز الدكتور أمل نصر بجائزة الدراسات النقدية للفنون التشكيلية المصرية المعاصرة، وفى العمارة والتصميم الداخلى لمبانى عامة تحمل السمات المصرى فاز المهندس المعمارى أحمد محمد صلاح الدين حجاب، ومدير التصوير محمد سعيد شيمى عن دراسته "جماليات الصورة السينمائية باعتبارها معادلاً بصرياً للمحتوى القصصى أو الدرامى".

وحجبت الجائزة فى مجالات: مفهوم الحب فى القصص الغنائى الشعبى، والتصوير الفوتوغرافى لمكونات الفراغ المعمارى العمرانى المصرى، واستخدام التكنولوجيا الرقمية فى المسرح المعاصر، وقيادة عمل موسيقى كبير للكورال والأوركسترا من الأعمال الهامة، ودراسة عن التأليف المسرحى المعاصر فى مصر.

وفى مجال الآداب فاز الشاعر إبراهيم مهران عن مجموعة قصائد عامية، وفى ديوان شعر عمودى فاز الشاعر أحمد إبراهيم، والرواية عادل أحمد عصمت عبد الوهاب، وفى دراسات فى الأدب المقارن فاز الدكتور الراحل عبد الحكيم حسان عمر، وفى البلاغة العربية والأجناس العربية الحديثة جمال العسكرى، وفى تبسيط العلوم للأطفال الشاعر مجدى إسحاق، وأفضل مجموعة قصصية الدكتورة عزة رشاد وحجبت جائزة فى فرع ترجمة كتاب لأحد المستشرقين المحدثين.
وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور محمد طه فى فرع علم النفس المعرفى، وفى التنمية البشرية فازت الدكتورة فاطمة عبد العاطى والدكتور أحمد شوقى حسن شوقى فى الثقافة العلمية، وتم تعطيل إعلان فوز الدكتور محمد صلاح الخولى بجائزة فرع الآثار القبطية وإعادتها للجنة وبحثها قانونياً.

وتم حجب جائزة فروع، تاريخ العصور الوسطى إسلامى وأوروبى، الجغرافيا ، دراسات اجتماعية " فسيولوجة الإبداع، والنشر والكتب والمكتبات.
وفى مجال العلوم الاقتصادية فى السياسات العامة فاز الدكتور عبد الخالق فاروق فى فرع القانون التجارى والبحرى والجوى، وفى فرع قانون التجارة الدولية الدكتور سامى عبد الباقى أبو صالح، وحجبت الجائزة فى 6 فروع: البطالة والأجور والأسعار، والنظام التجارى الدولى، وعلاقات دولية ، والقانون الدولى الخاص ، والقانون الدولى الدولى ، والقانون المدنى وفلسفة القانون وتاريخ النظم القانونية ، وقانون العمل وتشريعات التأمينات الاجتماعية.

وقد حجب المجلس الأعلى للثقافة 16 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية، وتعطيل جائزة فى الآثار القبطية وإعادتها للجنة لبحث ملابسات منحها إلى الدكتور محمد صلاح الخولى قانونيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق