( الدستور القادم ومصلحة مصر ) بقلم : أحمد علي صالح محمد

الدستور القادم ومصلحة مصر

بقلم : أحمد علي صالح محمد

بدأت مصر عملية سياسية دستورية لتحديث دستور مصر ، وتأتي هذه العملية في سباق مسيرة متتابعة من الإصلاح السياسي والدستوري ، كما أنها جزء من مسيرة  أوسع لتحديث مصر .

ما هو الدستور :

الدستور هو الوثيقة السياسية الأرفع في البلاد ..... وقد وضع الدستور الحالي عام 1971م ، وأُجــريـت تعـديـلات لبعض مواده عام 1980م ، ثم تعديل المادة (76) من الدستور عام 2005م ، والخاصة بأسلوب انتخاب رئيس الجمهورية 0

ونـظـراً لـمـا تشهده مصر من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال العقود الـمـاضـيـة ، فـقـد أصبـح مـن الـضـروري تـحــديث نصوص الدستور لتتواءم مع هذه التطورات ، وتستجيب لطموحات الشعب الـمـصري فــي ســعـيـه نــحـو الـمـزيــد مــن الـديمقراطية ، والرخاء الاقتصادي ، والرقي الاجتماعي والثقافي 0

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث :

ارتـــبــط الـتــطــور الــدستـوري في مـصـر عـبر مراحله المختلفة بكفاح الشعب المصري من أجل الاستقرار والـتـحــرر .............

ويـمـكــن الـقـول بأن أول وثيقة دستورية للبلاد في العصر الحديث هو ذلك الذي صــدر عــام 1882م ، وكـنـتـيجة لنضال طويل تعود بداياته إلي عام 1805م 0

ومـع ذلـك فإن أول دستور حقيقي لمصر هو الذي صدر في أعقاب إلغاء الحماية البريطانية علي مصر ، اثر صدور إعلان 28 فبراير 1922م 0

 ثــم في يناير 1956م صدر الإعلان الدستوري النهائي ، وهو أول دستور لجمهورية مـصـر الـعـربية ، حـيـث صـدر فـي أعقاب القرار الخاص بإلغاء النظام الملكي في عام 1953م ، ثـــم صــدر الــدستـور الـحــالــي فـي 11سبتمبر 1971م ، والذي أُدخلت عليه بعض التعديلات بموجب الاستفتاء العام ، وكان أخرها عام 205م 0

مسيرة الإصلاح السياسي في مصر 2005 / 2006 :

تأتي عملية تحديث الدستور التي بدأتها مصر بمثابة تتويج لمسيرة حافلة بخطوات الإصلاح السياسي الشامل التي انطلقت في الدولة  عام 2005 م 0

واستناداً إلي مـا تــم فــي مـجال الإصلاح السياسي علي مدي ربع قرن ، فقد شهدت مصر عام 2005 م العــديــد مـن الـخـطــوات الـهــامــة فــي مـجال تطويرالمؤسسات السياسية في الــدولــة مـن أجل تعميق الممارسة الــديــمـقراطية والانتقال إلي مرحلة جديدة من العمل السياسي الــداخــلي التي تتناسب مع ما تشهده مـصـر مـن تـطـورات ثـقـافية واجتماعية واقتصادية ، وتتلاءم مع التطور العام في الفكر السياسي العالمي ، خاصة في مـجـــال الـديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان 0

وأهـــم مــا شـمـله هــذا التطور من خـطـوات جديدة ، يتمثل في تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح بالاقـتــراع الـسـري الـُمـبـاشـر بدلاً من الاستفتاء العام علي مرشح واحد يتم ترشيحه من جانب أعضاء البرلمان 0

الدستور القادم في مصلحة المواطن :

الدستور القادم يصُب في مصلحة المواطن ، لأنه يعني بــرلـماناً قوياً .... وأن الشعب يختار بإرادته الحرة نائباً يستطيع لأول مرة في تاريخ مصر أن يُعدل في الموازنة .....وأن يراقب الإيرادات والمصروفات .

كــمـا أن هـــذا الدستور يجـعــل الـنائب يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة ، وأن رئيس الجـمـهـورية يستطيع أن يمنح الــمحــلـيـات سـلـطـة واستـقلالية مدعومة بسند دستوري ، وخاصة المسائل المالية 0

كما أن هذا الدستورسوف يُُحقق رقابة شعبية حقيقية من المجالس المحلية علي السلطة التنفيذية ومستوي المحافظة . 

إن الدستور القادم للبلاد يتيح نظاماً انتخابياً يسمح للأحزاب أن تتواجد بصورة أكبر من الماضي ، إلـي جـانـب أن يكون للمرأة نصيب برلماني متوازن يتعادل مع تواجدها بمقاعد مقبولة تُحقق طموحات المرأة المصرية في العصر الحديث 0

الأفكار والأطروحات التي يتم تناولها ومناقشتها في مواد الدستور القادم لمصر بها من الأفكار الكثير ، ويجب أن تكون سنداً له ، وهـي تـصُب فـي مـصلحة المواطن بما يُـحـقـق لـه مستـويــات ثـقافية واجـتماعية واقـتـصاديـة وسياسية ..... يـستـطـيـع مــن خــلالــهــا أن يُـحـقق ذاته ومصلحته........ وهـو مـا يـعـود بالنفع علي المجتمع المصري ككل في النهاية