حركة نحن هنا الأدبية
بيان رقم 18
حول تطبيق قانون
الطوارئ
وفرض حظر التجول
بمنطقة قناة السويس
ــــــــ
تتقدم حركة نحن هنا الأدبية
بخالص مواساتها لأسر الضحايا فى مدن قناة السويس (بورسعيد والسويس والإسماعيلية)،
وتعلن بحكم انبثاقها من هذه المنطقة، وتبنيها لأهداف ثورة 25 يناير 2011م،
وانتمائها لمصر كلها، استنكارها للعنف غير المبرر الذى استخدم ضد المدنيين العزل،
وقتل وزارة الداخلية للأبرياء دون المجرمين الحقيقيين، وترفض تطبيق قانون الطوارئ
على المنطقة، هذا القانون الذى قامت ثورة 25 يناير لمحو تطبيقاته المتصلة من
الحياة المصرية، كما ترفض قرار حظر التجول، الذى ضرب به المواطنون المستهدفون بهذا
الحظر عرض الحائط، وتحدوا مصدره تحديا يبرهن على جهل متخذ هذا القرار بشخصية
المنطقة وسمات مواطنيها، وفى نفس الوقت تساورها شكوك إزاء تصرفات السلطة السياسية
حيال منطقة قناة السويس، من مسببات هذه الشكوك:
·
عدم تضمين دستور 2012م. مادة
تضمن صراحة حماية الدولة لقناة السويس والدفاع عنها باعتبارها نهر النيل المصرى
المالح، الشريان الثانى للحياة المصرية الذى لا غنى لها عنه بأية صورة من الصور،
لاسيما أنه مملوك كلية للمصريين ومحاط بالمؤامرات والمنافسات والأطماع وهدف حربى
لطالما خضب مياه القناة بدماء المصريين، وقد عمد واضعو الدستور إلى التهوين من أمر
القناة بمعاملتها معاملة المسطحات والممرات المائية الداخلية، بما يعنى مساواتها
بأضيق وأقصر "قناية" رى، متجاهلين المخاطر الدولية المحدقة بها.
·
انتشار الأنباء التى روجت لنية
بعض الدول لاقتحام مجالات تيسر لها السيطرة على هذا المجرى الملاحى الحيوى ومحيطه
تحت مسميات مختلفة منها الإدارة ومنها الاستثمار.
·
شيوع العنف والخروقات الأمنية
واستفزار مواطنى المنطقة بصور وأشكال شتى، لاسيما عند حديها الشمالى والجنوبى،
بورسعيد والسويس، لزرع وهم أن قناة السويس تتعرض لمخاطر من المواطنين المقيمين على
ضفتيها، مما يبرر التدخل الأمنى العنيف فيقابَل هذا التدخل بمقاومة المواطنين
فيطبق قانون الطوارئ ويفرض حظر التجول.
·
الزيارة المفاجئة التى وصفت
بالعاجلة لوفد عسكرى أمريكى إلى مصر، تلاها إعلان تطبيق قانون الطوارئ وفرض حظر
التجول.
·
لم تتخذ السلطة السياسية حينما
قتل أكثر من 30 جنديا من الجيش المصرى فى سيناء بنيران الجماعات التى تتسمى
بالجهادية مثل هذه الإجراءات التى اتخذتها حيال مواطنى منطقة قناة السويس.
لهذا، تـُحَمِّل الحركة السلطة السياسية مسئولية ما حدث،
وتطالب بالآتى:
·
إن لم يمكن إلغاء قانون الطوارئ
وقرار حظر التجول فينظر فى تخفيض مدة تطبيق قانون الطوارئ مع الإلغاء الفورى لحظر
التجول.
·
فى نفس الوقت الذى تطالب فيه
بتوفير المطالب العادلة لضباط وجنود الشرطة من مستلزمات أمنهم الشخصى، وكذا تخفيف
الضغوط التى تفرض عليهم، وترسيخ ثقافة أنهم من أبناء هذا الشعب وحماته فى نفوسهم،
تطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية الحالى هو وكل من شارك فى الجرائم التى ارتكبت
من رجال الشرطة والبلطجية.
·
الاعتراف بضحايا حوادث العنف فى
كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية من المدنيين الأبرياء شهداء للثورة التى لا
تزال مستمرة.
وقى الله مصر من شرور ما يحاك
لها والنصر للثورة.
تحريرا فى 29 يناير 2013م.
حركة (نحن هنا)
الأدبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق