مصر بعد ثورة يناير.......... إلي أين ؟
بقلم : أحمد علي صالح
من المفترض أن تبث الثورات روحا جديدة من
التفاؤل علي المنطقة التي تقوم فيها, روحا تؤدي إلي البناء والنهضة
الفكرية والثقافية والاقتصادية. وقد بثت ثورات الربيع العربي روحا جديدة من
التفاؤل في أنحاء المنطقة.
من المفترض أن تؤدي التحولات
التاريخية الجارية إذا أحسنت إدارتها إلي مستقبل أكثر رخاء لكل شعوب
المنطقة.
إلا إنه في نفس الوقت كان
العامين الماضيان فترة
صعبة جدا علي جميع بلدان التحول العربي فهي تواجه ضغوطا اقتصادية في ظل سعيها لإدارة
التغيير السياسي وتلبية المطالب الاجتماعية الملحة. فإن هذه المرحلة تستلزم التعامل مع
خيارات صعبة, ولا يساعد علي ذلك ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات
كبيرة في نفس الوقت. وبالنظر
إلي الوضع الحالي في مصر, فإننا نجد أن الاقتصاد المصري رغم ارتكازه علي أساسيات سليمة وقوية يواجه عددا
من التحديات الصعبة التي يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادي يحافظ علي الاستقرار
الاقتصادي الكلي ويهيئ الظروف لتحقيق تعاف قوي, وتتمثل هذه التحديات في:
1- انخفاض معدل النمو
الاقتصادي, وذلك نتيجة انخفاض مساهمات قطاع السياحة, والصناعات التحويلية, وتجارة الجملة
والتجزئة. وكذلك انخفاض معدل النمو إلي ما يقل عن معدل نمو السكان, مما يعني انخفاض
متوسط نصيب الفرد من الدخل.
2- زيادة عجز الموازنة من7.8%
من الناتج المحلي الإجمالي إلي11%, وارتفاع معدل الدين العام المحلي إلي894 مليار جنية
بنسبة57% من الناتج المحلي الإجمالي. و تلجأ الحكومة إلي الاقتراض الداخلي لسد هذا
العجز عن طريق إصدار أذون وسندات, الأمر الذي من شأنه تقليل الائتمان
المتاح للمشروعات الإنتاجية ويؤثر سلبا علي كمية الإنتاج وفرص العمل.
3- حقق صافي الاستثمار الأجنبي
المباشر انخفاضا ملحوظا بعد ثورة25 يناير, ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة التدفقات
الاستثمارية للخارج مع انخفاض إجمالي الاستثمارات للداخل. فقد بلغت صافي الاستثمارات
الأجنبية المباشرة قيمة سالبة في الربع الثاني من العام المالي2011/.2012
4- كل هذه الظواهر إلي جانب
المغالاة في المطالب الفئوية والتعبير عنها بالمظاهرات والاعتصامات التي كثيرا ما تؤدي
إلي تعطيل حركة الإنتاج والاعتداء علي المرافق العامة والخاصة, وذلك نتيجة عدم
ارتفاع مستوي تفكير وممارسات الكثير من قوي الضغط والنقابات إلي مستوي إعلاء
مصلحة الوطن علي مصالحها الذاتية.
* الواقع أن
حل هذه التحديات لن يتم الا من خلال:
1- مصارحة المواطنين بحقيقة
الوضع الاقتصادي
الراهن والتحديات والموارد والإمكانيات المتاحة 2- والتأكيد علي
وجود ملفات لا يمكن تحقيقها علي
المدي القصير ومن شأن ذلك أن يساعد في 3- الحد من حالة عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين,
ويجعل المواطن شريكا في منظومة الإصلاح.
4- ويجب أن ترتكز الإصلاحات الاقتصادية علي تحقيق
معدل مرتفع ومستمر من النمو الاقتصادي وإعطاء أولوية مطلقة للتوظيف وخلق
فرص عمل, فهي الضمانة الحقيقية للديمقراطية والتنمية المستدامة.
5- علاوة علي التزام
الحكومة بعقودها واتفاقياتها
والتزاماتها تجاه الغير, والتزامها بالعمل في منظومة الاقتصاد الحر والنظام المالي
العالمي, وعدم خلط المفاهيم الدينية بالمفاهيم الاقتصادية المتعارف عليها عالميا.
وأخيرا
أحب أن أضيف بعدا مهما, وهو
الجانب الاجتماعي الأخلاقي, وهذا الجانب في نظري هو الأهم في منظومة الإصلاح; حيث
يتعامل هذا الجانب مع القيم الإنسانية والسلوكيات المختلفة ويشمل النظرة العامة
للعمل, والانضباط, والأنماط
الاستهلاكية, وقيمة الجودة والدقة. وهي قيم يمكن تطويرها عن طريق
التوعية والاعلام والتعليم,
فهذه القيم هي أساسية في منظومة التنافسية. فهي تمثل المنظومة الأساسية التي بدونها لا يمكن
لاقتصاد أن ينمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق