قانون التظاهر.. بقلم: عماد عبدالحكيم هلال

 قانون التظاهر

عماد عبد الحكيم هلال

 

أثار مشروع تنظيم التظاهرات فى الدستور الجديد ، والذى اعدته وزارة العدل ووافق علية رئيس الوزراء ، وقدم الى رئيس الجمهورية ، اعتراضات كبيرة من القوى السياسية والثورية فى الشارع المصرى ، واعتبرته عودة للقمع وتكريس لدولة البولسية بعد ثورتين قام بها الشهب المصرى ، نادت بالعيش ، والحرية ، والعدالة الاجتماعية ، ومن نوافل القول ان حرية التظاهرات السلمية والتعبير عن الرأى ، هى احدى مكتسبات الثورة الهامة ولا يمكن التنازل عنها ، حين ان نص المشروع يقوض هذا الحق تقريبا من جذوره ، مع اتفاقنا التام مع النصوص من واحد الى خمسة والتى تنص على . ونصت المادة الأولى على أنه "للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". 

ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو "كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية". وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه "كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية". وعرفت المادة الرابعة، المظاهرة بأنها "كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية". وحظرت المادة الخامسة، "الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه .. الى هنا وانا اتفق مع هذه النصوص ولكن تأتى الإجراءات لتحيل هذه الحقوق الى حبر على ورق ، فماذا يعنى بيانا بأسماء الأفراد والجهة المنظمة للتظاهرة ؟!! هل يعنى الابلاغ عنهم ؟ ثم الذهاب الى قاضى الامور المستعجلة عند\ رفض الداخلية ؟ وعدم المبيت او الاعتصام ، ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن الغاء التظاهرة او نقلها لمكان اخر ، يعنى اذا كنت تريد التظاهر امام مجلس المدينة فمن الممكن نقلك امام المحكمة ا وفى الساحة الشعبية ، ولا من شاف ولا من درى ..!! نقاط كثير عليها خلاف مع تفهمنا للحالة الأمنية والرعب الذى نعيشه من تفجيرات وخلافة ، الا ان النصوص الدستورية فى هذه الحالة سوف تستخدم لتكميم الأفواه ، ومن الممكن إرجاء هذا النص حتى تستقر البلاد ويقوم به المجلس التشريعى للخروج من هذا المأزق.