صدور الترجمة العربية عن كتاب يحلل العلاقات المصرية
الأمريكية في عهد مبارك
صدر عن
"دار الثقافة الجديدة" (32 ش صبري أبو علم – طلعت حرب - القاهرة)
الترجمة العربية لكتاب "إجهاض الديمقراطية: الحصاد المر للعلاقات المصرية- الأمريكية
في أربعين عاما" لأستاذ العلوم السياسية الأمريكي جايسون براونلي وترجمة أحمد
زكي عثمان.
يؤرخ هذا الكتاب
لمعركة المعارضة المصرية الشاقة من أجل تشكيل حكومة يمكن مساءلتها سياسيا. كما يحلل
العقبات التاريخية والمعاصرة التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق الديمقراطية في مصر مثل
عقبة الدولة البوليسية التي شيدها السادات وضخّمها مبارك ورعتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرصد الكتاب تطورات العلاقات الرسمية بين واشنطن والقاهرة التي سارت على عكس توجهات
الرأي العام في مصر. فبدلا من تعزيز الديمقراطية بطريقة تدريجية، تعاون الطرفان في
تأسيس دولة بوليسية استبدادية في مصر تخدم أجندة الولايات المتحدة في المنطقة التي
تتركز حول تحقيق أمن إسرائيل والحفاظ على الهيمنة الأمريكية في الخليج العربي.
وجايسون براونلي
هو أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس الأمريكية. تركز أبحاثه على قضايا التحول الديمقراطى
في الشرق الأوسط مع التركيز على مصر. صدر له كتاب في 2007 بعنوان "السلطوية في
عصر التحول الديمقراطي." كما نشر العديد من الدراسات الأكاديمية حول الانتخابات
والسياسة الأمريكية تجاه مصر في "المجلة الأمريكية للعلوم السياسية" ومجلة
"دراسات السياسة المقارنة" و"مجلة الدراسات العربية." من المتوقع
أن يصدر له خلال هذا العام عن دار نشر جامعة
أوكسفورد كتاب "الربيع العربي: سياسات التحول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
محتويات الكتاب:
يحتوي هذا
الكتاب على خمسة فصول تجريبية تعتمد على مجموعة متنوعة من المصادر الأولية مثل
النشرات الحكومية والمذكرات والتقارير الإخبارية وأرشيف مكتبة جيمي كارتر، وكذلك
مجموعة من المقابلات مع شخصيات أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية، هذا علاوة على
البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس.
ويبين الفصل
الأول كيف ساهم القمع الداخلي في مصر في تطوير إستراتيجية الولايات المتحدة في
الشرق الأوسط في الفترة التي تلت حرب 1973. فخلال تلك الفترة، وظّف السادات
إمكانيات النظام السلطوي في القمع من أجل عقد معاهدة سلام ثنائي مع إسرائيل، وهي
المعاهدة التي حصل بموجبها على دعم لوجيستي كبير من البنتاجون. ووصل المزيج من
الدبلوماسية الدولية والقمع الداخلي ذروته في خريف الغضب واغتيال السادات.
أما الفصل
الثاني فيركز على العلاقات المصرية- الأمريكية في ظل مبارك خلال المرحلة الأخيرة
من الحرب البادرة وفيما بعد هذه الحرب. في تلك المرحلة قدم مبارك مساعدات لوكالة
المخابرات المركزية الأمريكية {CIA} للقبض على متشددين
إسلاميين في الخارج، وفي الوقت نفسه عمل على خنق المعارضة في الداخل.
ويوضح الفصل
الثالث كيف وسّع البيت الأبيض في عهد جورج بوش الابن من التعاون الاستخباراتي مع
مصر، لدرجة أن المسئولين الأمريكيين ونظراءهم المصريين تساءلوا عمَنْ سوف يحافظ
على العلاقات الأمنية الثنائية بعد رحيل مبارك، سواء بالتقاعد أو الوفاة؟ في هذا
السياق، خطط مبارك وابنه جمال لتوريث الحكم، مما أثار حفيظة معارضي النظام.
ويحلل الفصل
الرابع اللحظة النادرة التي مارس فيها الكونجرس الأمريكي الضغوط على النظام المصري. ففي أعقاب ظهور
نتائج الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، اتخذ الكونجرس خطوة غير مسبوقة بالتهديد
بحجب جزء من المساعدات السنوية للجيش المصري. وتبنى الكونجرس هذه الخطوة اللافتة
في الوقت الذي تراجعت فيه خطة الرئيس بوش الخاصة بـ“أجندة الحرية.” ونجح المشرعون
الأمريكيون في الكونجرس باستخدام المساعدات، كشكل من أشكال النفوذ على مصر، في دفع
وزارة الدفاع المصرية كي تكون أكثر حسمًا في وقف عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق
إلى قطاع غزة، وهو ما هدد سكان المناطق الواقعة في جنوب إسرائيل.
أما الفصل
الخامس، فيتتبع تصاعد حركة المعارضة ضد مبارك والتي بدأت خلال سنوات بوش الاخيرة
في منصبه واستمرت خلال إدارة أوباما. وعلى غرار السادات، جنى مبارك حصاد الشوك
الذي زرعه. فقد أدى الفقر المستشري، والانتخابات المزورة ووحشية الشرطة دون رادع،
ثم توج كل ذلك بمثال ملهم من تونس القريبة؛ إلى خلق انتفاضة شعبية أجبرت مبارك على
الاستقالة وأجبرت المجلس العسكري على التعهد بإتمام تحول ديمقراطي. بشّرت هذه
الثورة بتحول دراماتيكي محتمل لنفوذ واشنطن على مصر. إلا أن الآثار المترتبة على
الإطاحة بمبارك بالنسبة للديمقراطية المصرية ستتوقف على نظرة المجموعة الجديدة من
القادة المصريين للعلاقة الأمنية بين القاهرة وواشنطن وتأثير هذه العلاقة على
السياسة الداخلية. وفي النهاية، تلخص الخاتمة الدروس المستفادة.
وفي التقاليد
الدبلوماسية، يشار عادة إلى تعاون السادات- كارتر- بيجين بوصفه خطوة تقدمية نحو
الديمقراطية المصرية ونموذجًا ناجحًا يمكن الاعتماد عليه في تسوية صراعات أخرى.
إلا أن الواقع يشير إلى أن عملية صنع السلام والديمقراطية كانتا على طرفي نقيض
خلال فترة رئاسة السادات، وظل هذا التناقض على حاله منذ ذلك الحين بسبب تجاهل
الإستراتيجية الإقليمية المشتركة بين الولايات المتحدة والمسئولين في القاهرة
لتطلعات المصريين.
وتحمل هذه
السياسة تأثيرات واضحة على النقاشات المعاصرة {بخصوص نشر الديمقراطية}. ففي الوقت
الذي روّج فيه دعاة الديمقراطية الأمريكيون لإمكانية استغلال العلاقات الأمنية بين
الولايات المتحدة ومصر للتأثير على سياسات الحكومة المصرية الداخلية، فإن نقيض هذه
السياسة هو ما حدث، ذلك لأن المسئولين الأمريكيين طرحوا قضية الإصلاح السياسي في
مصر بشكل انتقائي واستغلوها للضغط على السياسة الخارجية والجهود الأمنية التي
يبذلها أقرانهم المصريون. وهنا يجب نقد مبادئ الإستراتيجية الأمريكية والطريقة
التي تنظر بها واشنطن للقاهرة، بدلا من التعامل مع هذه المبادئ على أنها من
المسلمات. فمثلا تتوقع الولايات المتحدة من النظام السلطوي في مصر تجاهل موقف
الرأي العام تجاه الولايات المتحدة وأولوياتها. إلا أن هناك بديلا لهذه السياسة
يتمثل في أن على واشنطن أن تتعامل بجدية مع اتجاهات الرأي العام المصري عند صياغة
السياسة الخارجية الأمريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق