دستوركم يا مصريين.. بقلم: فؤاد قنديل

دستوركم يا مصريين

فؤاد قنديل

     أول إجراء ثوري حقيقي بعد إزاحة مبارك وعزل مرسي هو وضع دستور وطنى عصري يليق بالمصريين ، وقد حرص واضعوه على أن ينبثق من تجارب الشعب الماضية سواء في الحياة والسياسة والعدل أو مع الدساتير ، وقد خرجت هذه الوثيقة من اللجنة التأسيسية بصورة ناضجة جدا إلى الحد الذي لا أستطيع ولا يستطيع غيري التعرض لها بالنقد إلا في حدود ضيقة جدا وفي الأغلب لفظية .

    وقد أعلنت تحفظى على اختيار بعض الأعضاء وعلى طريقة المناقشات وعلى التوقف طويلا أمام مؤسسات ومواد يرفضها أغلبية الشعب ومحاولة البعض من لجنة الخمسين الإبقاء عليها بما يتسبب في رجوع مصر عشرات السنين للخلف فضلا عن مقاومة الثورة وطموحاتها في التغيير ، وفي الشهر الأخير وحده من عمل اللجنة فوجئت بالحوارات الدائرة في اللجان الفرعية تتحول بقوة في اتجاه الثورة والمستقبل والرؤية الدقيقة لمتطلبات العصر كأن جهة ما وزعت على الأعضاء مشروبا حيويا منشطا للعقل ومحفزا على التغيير ودافعا إلى الإحساس بالمصريين ومعاناتهم ولابد أن هذا المشروب كان يكشف على شاشة كبيرة كل النقاط السوداء في التجربة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية فانطلق الأعضاء يعدلون في مواد الدستور السابق حتى تغيرت 90 في المائة من المواد ، كما أضافوا 42 مادة جديدة .. لقد أعاد الأعضاء في كثير من الأفكار البلهاء التي كان البعض يصر عليها والتي جعلتنى أدعو المصريين للوقوف حدادا على وفاة لجنة الخمسين ، لكن الصورة من فضل الله وكرمه الدائم لهذا البلد الذي أنهكته التجارب وفعل به الشياطين ما لم يفعلوه بأي بلد آخر حيث ذاق المصريون عذابات تكفيهم آلاف السنين مستقبلا وآن أن يعيشوا حياة آدمية سوف يسهم هذا الدستور في توفيرهم لهم إذا صدقت النوايا وأكدت كل مواد الدستور قوانين واضحة ونبيلة وقيض الله لهذا الشعب مسئولين شرفاء يحرصون على تطبيق القانون والدستور بمنتهى الإخلاص والموضوعية ولا يخشون في الحق لومة لائم وأن يحمى مصر من الطامعين والجشعين الذين لا يعملون إلا لأنفسهم وأتباعهم .

ومن أهم المناطق المضيئة التي تضمنها الدستور  الجديد ما يلي :

1 -  إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس النواب  فكم بدد الشوري من أموال ووقت وحصل أعضاؤه على مزايا مباشرة وغير مباشرة وحصانات مكنتهم من الاستيلاء على ما لا يحق لهم.

2 – إلغاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب وقد كانت هذه النسبة توفر الأغلبية للنظام الأسبق الذي اعتمد عليها في تمرير القوانين المشبوهة حيث أن معظم من ينتمون إليها إما غير متعلمين أو منتفعين ولا تعنيهم الدولة في شيء.

3 -  الدولة ديقراطية وملتزمة بالعدالة الاجتماعية ونظام حكمها مدني .

4 – الإضرابات والتظاهرات والاحتجاجات السلمية حق ينظمه القانون .

5 – يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة  والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان ويحظر قيام أحزاب على أساس دينى.

6– مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيارات قياداتهم الروحية

7– الأزهر الشريف هيئة مستقلة وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل.

8 – تكريم الشهداء ورعاية مصابي الثورة ، وتوفير معاش لصغار الفلاحين والعمال غير المنتظمين.

9 – تقييد سلطات الرئيس في العفو عن المساجين.

10 -  لا وجود للكوتة بأي شكل ولا لأي فئة في مجلس النواب

11- يخصص ضمن أعضاء المجالس المحلية نسبة الربع للشباب والربع للمرأة والنصف للعمال والفلاحين ويراعي أن تتضمن هذه النسب للشرائح الثلاثة تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين.

12 – يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضيأي مرتب أو مكافأة أخري ولا يتم أي تعديل لمرتبه طوال مدة رئاستهولا يسمح له بمزالة أي عمل بالذات أو بالواسطة ولا يمارس مهنة حرة أو عملا تجارياولا يشتري أو يستأجر شيئا من ممتلكات الدولة ، ولا يبرم معها أية عقود لتنفيذ مقاولات أو توريدات وما في حكمها .

13 – يجوز لمجلس النواب سحي الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاية مبكرة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس وموافقة ثلثى أعضائه .

14 – تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل حماية المرأة المسنة والمعيلة  وتحمى الطفولة من كل ما يهدد حاضرها ومستقبلها وكذلك تكفل كافة حقوق المعاقين والأقزام وذوي الاحتياجات الخاصة .

15 – الحفاظ على الهوية المصرية بوصفها كيانا موحدا ساهمت في تشكيله عدة روافد عبر التاريخ ، منها الحضارة القديمة والقبطية والإسلامية والمملوكية والتركية والحديثة .

16 – حرية الإبداع الأدبي والفنى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بها ورعاية المبدعين ورعاية إبداعهم ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والثقافية.

17 – نص الدستور على ضرورة وضع خطط لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير كل الخدمات والاهتمام بالمرافق وتحسين ظروف الحياة وتشغيل الشباب خاصة في سيناء والنوبة واخلايب ومطروح وغيرها .

    وبعد ..  فإن إيجابيات هذا الدستور فوق الحصر، ونستطيع بكل اطمئنان أن نقول أنه يتجاوز بمراحل كل الدساتير المصرية السابقة من 23 وحتى 1971، وهو يدل بما لا يدع مجالا للشك أنه دستور ثورة استطاعت كل فئات الشعب تحويلها إلى قواعد وقيم ومواد قانونية قادرة على توفير حياة ديمقراطية سليمة تتحقق في ظلها الحرية والكرامة والوحدة الوطنية ويتم العمل على حماية خصوصيتها والحرص على تأكيد عنصر المواطنة وحقوق الإنسان  ، وفي الإجمال فهو دستور لا غبار عليه ، ولا يمنع هذا من الإشارة إلى بعض المسائل البسيطة التي لا تؤثر على الصرح القانوني الشامخ  ، ومكن ذلك ما يلي :

1 – المادة 142 تنص على أنه يشترط لقبول من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يزكيه عشرون عضوا من مجلس النواب!!.. وأظن أن العدد قليل جدا بحيث يمكن أن يحوزه أي شخص ، ومن ثم يمكن أن يترشح خمسة وعشرين شخصا بتأييد أعضاء المجلس وكان يجب زيادتهم ومثلها الخمسة وعشرون ألف مواطن بحيث يكون هناك ألف على الأقل من كل محافظة.

2 – يشترط في عضو مجلس الشعب أن يكون قد درس التعليم الأساسي على الأقل !!.. أعلم أن هناك البعض من غير المتعلمين لديهم الفكر والخبرة والرؤية لكن هذه الشخصيات نادرة ولا يجب الاعتماد عليها ، ولا ننسي أن  هذا لا يناسب القرن الواحد والعشرين .

3 – لم يتضمن الدستور الإشارة إلى أية وسيلة للدفع بالمفكرين والعلماء لعضوية مجلس الشعب وهو أمر ضروري خاصة مع قاعدة أمية وقليلة الوعي.

4 – أورد الدستور أن مقر الحكم في القاهرة ، وكان يجب النص على أن المقر هو العاصمة ، فربما انتقلت العاصمة من القاهرة .

في النهاية أذكر أننى سجلت نحو تسعين ملاحظة على دستور 2012 أبلغتها للخبراء العشرة ، واليوم لا أجد إلا تلك الملاحظات البسيطة ، بما يقتضي بالقطع توجيه خالص الشكر لجميع أعضاء لجنة الخمسين .