(وظيفة التفتيش الإداري في العراق) للكاتب أنس عبد اللطيف طه
زينب محمد مسافر
صدر
عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب (وظيفة التفتيش الإداري في العراق) للكاتب أنس
عبد اللطيف طه.
ويعد
موضوع التفتيش الإداري من المواضيع المهمة وقد اكتسب أهميه بشكل واضح بعد تأسيس
الدولة العراقية العام 1921، كونه يمثل احد أهم الأجهزة الرقابية في الجهاز
الحكومي من حيث الرقابة والتفتيش والمحاسبة ويكمن دور هذا الجهاز بدور المفتش
الإداري لما يقوم به من الزيارات الدورية للألوية (المحافظات حالياً) والتقارير
التي يرفعها إلى هيأة التفتيش الإداري أو الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات
اللازمة بحقها لضمان انسيابية العمل وسرعة تنفيذ المعاملات، وتقديم أفضل الخدمات
وتطوير الجهاز الإداري الحكومي نحو الأفضل.
جاءت
هذه الدراسة لتسليط الضوء على بدايات تكوين هيأة التفتيش الإداري وكيفية أداء
عملها والتطور الذي حدث عليها في ضوء التعديلات القانونية والتشريعات القضائية.
وجاءت
الدراسة بمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
تناول
الفصل الأول منها الإدارة البريطانية بعد الاحتلال البريطاني للعراق بولاياته
الثلاثة البصرة، بغداد، والموصل حتى العام 1920 والنظام الإداري بعد فرض بريطانيا
الانتداب على العراق حتى العام 1923.
فيما
تطرق الفصل الثاني إلى إصدار القانون الثاني للتفتيش الإداري لسنة 1936 وأهمية هذا
القانون في تعزيز وتقوية العمل الرقابي لهذه الهيأة وبينت بأنه أصبح هناك توجه
حكومي للسيطرة على دوائر الدولة ومؤسساتها.
فيما
تناول الفصل الثالث محاولة النهوض بالتفتيش الإداري وتوسيع صلاحياته بإصدار نظام
التفتيش الإداري لسنة 1940 لمعالجة الخلل في هذه الوظيفة فضلاً عن تعيين كبار
موظفي الدولة ذوي الخبرة للعمل وعرض بعض
التقارير والتحقيقات الخاصة للمفتشين الإداريين عن أحوال الألوية في فترة
الأربعينيات 1940 ـ 1949.
وخاتمة
الدراسة ضمت المراحل التي مرت بها وظيفة التفتيش الإداري للمدة من (1932 ـ 1958)
وما توصل إليه الباحث من الاستنتاجات.
اعتمدت
الدراسة في طرحها على مجموعة من المصادر والكتب والوثائق في مقدمتها كتاب المؤرخ
العراقي عبد الرزاق الحسني والكثير من الدوريات والصحف.
جاء
الكتاب بـ 295 صفحة من القطع المتوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق