بين (نعم) وبين (لا) للتغييرات الدستورية!
أحمد طوسون
غدا سيقول البعض نعم للتغييرات الدستورية، والبعض سيقول لا..
وكثيرون حائرون بين ال(نعم) وبين ال(لا)..
هؤلاء الأغلبية الذين لا يشغلهم إلا صالح ومستقبل الوطن، وليست لهم أطماع في سلطة ما قد يفيدهم اختيار الإجابة نعم، أو اختيار الإجابة لا في الاقتراب منها.
كل ما يخشاه هؤلاء أن تعيدهم إحدى العلامتين خطوة إلى الوراء!
وعلى عكس من يملكون القدرة على الاختيار نعم ويرون فيه تجسيدا لروح الثورة والسبيل لديمقراطية حقيقية قائمة على إرادة الناس من خلال صندوق الاقتراع الخاضع للإشراف القضائي الكامل..
أو الذين يرون في الاختيار ( نعم) الجحيم الذي يعني أن نسلم السلطة لجماعة الأخوان المسلمين والجماعات الدينية المتشددة..
يرى هؤلاء الأغلبية أننا بمجرد دخولنا حلبة الصراع حول التغييرات الدستورية رجعنا خطوة للوراء فخسرنا التوافق بين القوى الوطنية الذي شاهدناه ولمسناه جميعا في ميدان التحرير وميادين وشوارع مصر المختلفة منذ بداية الثورة .. وانقسمنا سريعا إلى فريقين شديدي الخصومة، يدعي كل فريق منهم امتلاكه الحقيقة المطلقة وتبادل كل فريق منهم مبكرا اتهام الفريق الأخر بالعمالة والانتهازية.
وبين صوت هؤلاء وصوت هؤلاء، لم أسمع أو اقرأ تعهدا صريحا ممن أعلنوا رغبتهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بأن يقف مع صياغة دستور جديد لمصر يضمن الحفاظ على الحريات التي اكتسبها الشعب بثورته المجيدة في 25 يناير ومدنية الدولة وهويتها الإسلامية والعربية وحق كل القوى السياسية في التواجد بالشارع السياسي بطرق سلمية وضمانات تداول السلطة بشكل سلمي والفصل الكامل بين السلطات.
غدا قد يقول البعض نعم، وقد يقول البعض لا..
لكن من المؤكد أننا منذ اليوم أخرجنا أيديولوجياتنا وخلافاتنا القديمة مبكرا في صراع ليس لصالح الوطن في الوقت الراهن.
كان حري بالقوى السياسية المختلفة وشباب التحرير أن يتوافقوا أولا على شكل النظام السياسي الجديد والعمل على ترسيخ ديمقراطية النظام السياسي ووضع ضمانات تداول السلطة قبل أن ينزلقوا جميعا في صراعات المكاسب السياسية، وقبل أن نفيق فنجد أنفسنا عدنا إلى نقطة الصفر من جديد.
غدا قد أقول: نعم أو أقول: لا.
لكنني في الحالتين سأظل مع الأغلبية التي تشعر بالقلق خوفا من أن تسلمنا صراعتنا إلى حكم عسكري من جديد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق