محمد نجيب مطر
خطت
القاهرة أول خطواتها الجريئة لتنفيذ المشروع العلمي الذي أثار جدلاً كبيراً في
الأوساط الدولية والإقليمية وخصوصاً المؤسسات الدينية التي اعترضت عليه جملة
وتفصيلاً.
قدمت إيطاليا
شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن هذا المشروع، وانعقد مجلس الأمن الدولي باعتبار أن
المشروع يهتك الأسرار التي تخص حياة الإنسان الخاصة، التي لا يجب المساس بها بأي
حال.
لكن وجود
مصر في قائمة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن حال دون صدور القرار الملزم المقدم
تحت البند السابع في قانون المم المتحدة، والذي يبيح استخدام القوة ضد الدولة
صاحبة القرار لأنه يمس بالأمن الدولي.
بدأت
خطوات تنفيذ المشروع وسط احتجاجات شعبية وأعمال شغب كثيرة، الغريب في الأمر أن
الدول الدينية كالسعودية وإيران والفاتيكان هي التي أبدت معارضة رهيبة لهذا
المشروع، بينما الدول العلمانية أبدت اعتراضات أقل على هذا المشروع الغريب.
كان
الموضوع الذي شغل الناس والعالم هو تحديد أنساب الأفراد والعائلات بناء على تحليل
الصفات الوراثية للفرد، وتكوين سلسلة العائلات بماضيها بناء على الصفات الوراثية للأفراد
التي تم تسجيلها من عشرات السنين.
ظهرت أول
مشكلة في نسب رأس الدولة ومعظم وزراءه الحاليين والسابقين، حتى ثار الجدل حول نسب علماء
اللجنة أنفسهم.
بعد
التقدم بضع خطوات في تنفيذ المشروع قررت اللجنة المشرفة إلغاء المشروع لأنه سوف
يؤدي إلى شروخ حقيقية في العلاقات الأسرية، نتيجة للفوضى العارمة في النتائج التي
ظهرت والتي ستؤدي بالفعل إلى مشكلات حقيقية بين أفراد المجتمع.
بدا الأمر
وكأن الأفراد يشكون في أنسابهم ويتخوفون من معرفة حقيقة الأمر، و كأن الأزواج
يشكون في زوجاتهم، وكأن الزوجات يخفن من ظهور المستور لأن الجمعيات النسائية في
معظم دول العالم قاومن المشروع بكل قوة، يبدو أن الجميع ليسوا على استعداد لمواجهة
الحقيقة.
قالت
اللجنة في حيثيات إلغاء المشروع بأن تنفيذه سيؤدي لحدوث صدمات لا نهائية للأفراد
الذين ينعمون بجهل حقيقتهم، فالعلم نور يكشف كل شئ بدون مواربة، علم يفضخ و لا
يستر، دوره إثبات الحقيقة من كل جوانبها دون تحيز أو تمييز، وهذا ما لايطيقه
البشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق