أدباء أسيوط يجتمعون برجال القانون من أجل بيان موحد بشأن مسودة الدستور
الأخير
عشرات المواد مليئة بمشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية تحول دون
تقدم مصر
كثير من المواد الدستورية إنشائي وضعيف ومكرر وأحياناً غامض ويحمل أكثر من
معني
الدكتور محسن ريان أستاذ القانون
الدستوري :-
§
الجمعية التأسيسية
للدستور لم تخرج من عباءة 71 وفشلت في تحقيق رمانة ميزان أي دستور
§
صياغة مسودة
الدستور ركيكة لأبعد الحدود وبها استطراد غريب وبنودها تحمل أكثر من تأويل
§
يوجد 5 مواد
إيجابية فقط تحسب للجمعية التأسيسية وأحذر المصريين من خطورة شهادتهم في الدستور
§
من أخطر الأمور
التي ترمي لاستبداد السلطة الحاكمة ما يتم من تقليص سلطات الدستورية العليا
§
نزوع كل جهة
للاستقلال في الدستور مثل الجامعات والدستورية وغيرها يضع البلاد أمام أزمة
الروائي الكبير زكريا عبد الغني :-
§
حزين أن يسطر على
الجمعية التأسيسية أصحاب فكر ماضوي دون علاقة بالمستقبل رغم حدوث ثورة، متسائلا :
كيف يستبعد من التأسيسية مفكرين مصر وهم المعنيين؟
§
مادة 3 استمرار
لتكريس التفرقة بين المسلمين والمسيحيين التي بدأها السادات بالجماعات الإسلامية
§
وجود مواد عن
تعريب العلوم ونشر التعليم الفني هي أمور فشلت فعلياً وكان الأفضل تطوير الفني
o
الشاعران سيد عبد
الرازق ومحمد جابر أعضاء نادي الأدب يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة وسط اعتراض
الحضور
o
الدكتور سيد عبد
الرازق يطالب تعديل مادة 8 الخاصة بحرية الاعتقاد وسط مشادة واعتراض من حضور
الناشط اليساري ممدوح مكرم :
§
وجود 4 مواد
للتفرقة بين المواطنين منها 221 الطائفية فضلاً عن مادة 136 الخاصة بالجنسية ومواد
مفصلة لحازم أبو إسماعيل.
§
أطالب بإيجاد مادة
تختص بسيناء لخطورة وضعها على الأمن القومي
§
مادة حظر عمالة
الأطفال تتلاعب بالكلمات لتسمح بعمالة الطفل ومواد دستورية أخري كثيرة.
الباحث أحمد عبد المتجلي :
§
الجمعية التأسيسية
لم تعكس التوافق المجتمعي ومنها عدم تمثيل أساتذة القانون الدستوري بالجامعات رغم
اختصاصهم.
§
الدستور يشترط
حصول عضو مجلس الشيوخ على مؤهل عالي ولا يشترطه لرئيس الجمهورية
§
أطالب الرئيس مرسي
بتطبيق وعوده بإعادة تشكيل التأسيسية
§
أطالب رئيس
الجمهورية بتطبيق وعودة أمام نقابة المحامين عندما قال : أن دستور مصر لن يخرج عن
4 نقاط وهي وطنية ومدنية وقانونية دستورية وحديثة.
§
عدم جعل النيابة
الادارية جهة قضائية مستقلة يساهم في استمرار الفساد في مختلف الجهات الحكومية
§
الميزة للمسودة
إيجادها مفهوم النيابة المدنية المشابهة لما بفرنسا لضمان سرعة تطبيق الأحكام في
أشهر بدلاً من سنوات طويلة في التقاضي كما هو الحال الآن.
§
الدستور الجديد
يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية ويعيد لنا المجلس سيد قراره ليساهم بمنح سلطات
الإفساد لأعضاء مجلس الشعب
أكد الدكتور محسن ريان أستاذ القانون
الدستوري بجامعة أسيوط أن الجمعية التأسيسية للدستور لم تخرج عن عباءة دستور 71
وفشلت في تحقيق رمانة الميزان لأي دستور في التوازن بين بابي السلطات والحقوق
والواجبات جاء ذلك خلال رئاسته حلقة نقاشية نظمها نادي أدب أسيوط بقصر ثقافة أحمد
بهاء الدين بأسيوط بحضور ضياء مكاوي مدير القصر وفراج فتح الله مدير اللقاء ورئيس
نادي الأدب والذي أوضح بيانات الثلاث قوي الرافضة للدستور متضمنة اتحاد كتاب مصر
والسلفيين والقضاء وذلك بحضور بعض كبار المثقفين وخلال اللقاء قال الدكتور محسن
ريان أن صياغة الدستور كانت ركيكة لأبعد الحدود وبها إنشاء واستطراد غريب وكثير من
بنودها تحتمل التأويل وعدم الوضوح وأحياناً التفصيل على حالات معينة موضحاً أنه
طالب بإلغاء نص كامل لعدم وجود هدف نهائي من صياغته.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية
الحقوق جامعة أسيوط أن دستور 1971 كان به
عيب وحيد وهي تركيز السلطة المطلقة في أيدي مؤسسة الرئاسة وتبع ذلك تركيزها في
الوزراء والمحافظين وفي الوقت ذاته عدم التوازن مع ذلك بوجود مسئولية العقاب
الجنائي ولذا كانت سلطات دون ردع وفي ذات الوقت جمع بين سلطات تنفيذية وتشريعية،
وبالتالي فكان بصفة عامة دستور فاقد للتوازن.
وكشف الدكتور محسن ريان عن وجود 5
مواد إيجابية فقط ومستحدثة تحسب للجمعية التأسيسية في الدستور الجديد وهي النص على
"احترام الكرامة الإنسانية" معللاً أنها أمر يفتقده المصريين قبل
ميلادهم وأثناء حياتهم وحتي بعد موتهم مما يحدث من عدم احترام جثثهم في الداخل
وخارج البلاد مضيفاً أن من المواد الأخري الهامة المستحدثة هي "حق المصريين
في سكن ملائم" وكذلك النص على "حق المواطنين في الأمن" حتي لو
كانوا من غير المصريين فضلاً عن مادة "حق حرية إصدار الصحف للأـشخاص
الطبيعيين" وذلك بدلاً مما كان في دستور 71 الذي نص أن هذا الحق للاشخاص
الاعتبارية العامة التي تعني الشركات المساهمة، فقد كفلت مسودة الدستور حرية إصدار
الصحف وإنشاءها بإخطار فقط، فضلاً اشتمالها عدم مسئولية الصحفي أو حسبه احتياطياً وهي
أمور بالغة الأهمية لتعزيز حرية الرأي والتعبير، بالإضافة لذلك أشتمل الدستور على
بند خامس في غاية الأهمية وهو "حق المواطنين في الإطلاع على المستندات وتبادل
المعلومات" وهو ما نعرفه بحقوق الاتصال الحديثة البالغة الأهمية لتطور ونمو
المجتمعات.
وحذر أستاذ القانون الدستوري المصريين
من خطورة شهادتهم في شأن الدستور التي لن تتاح لهم إلا مرة واحدة في حياتهم تترتب
عليها مسئولية النهوض بالوطن أو عودته للوراء فضلاً عن تضاعف خشيته في ذلك لما
كشفته تداعيات الأحداث الماضية بعد الثورة من غلبة النزعة الفردية والفئوية قائلاً
أننا في مأزق ضيق فرض على الجميع دون اتحاد لكلمة المصريين مشيداً في الصدد بتجربة
شعب اليونان المتحضر الذي استطاع بوعي بالغ وشديد التحضر والرقي أن يوضح له شخصياً
كيف تكون السيادة للشعب تطبيقاً على أرض الواقع وليس مجرد مبادئ لا يدعمها واقع.
وقال الروائي الكبير زكريا عبد الغني
حاصد جائزة الدولة التشجيعية أنه برغم عدم انتمائه لأي تيار سياسي أو ايدلوجيا
فكرية لكنه حزين للغاية أن يسطر على الجمعية التأسيسية تيارات يجمعها فكر ماضوي
يتجه إلي الماضي غافلين الحاضر وغير متطلعين إلي المستقبل برغم أن الثورة تعني
قفزة إلي الأمام مضيفاً أن في الوقت ذاته لم يجمع بين أعضائها التوافق ودائماً ما
كانوا في شد وجذب يؤدي للخلاف وليس للبناء للدرجة التي استقال منها البعض وذلك
بجانب توصيفها القانوني المعيب لوجود محكمة ستحكم في شرعيتها وبالتالي فكل ما يحدث
عبث في عبث.
وتساؤل زكريا : كيف تكون لجنة تأسيسية
لوضع الدستور ولا تضم المفكرون والفقهاء الدستوريين أمثال الدكتور مجدي واهب وطارق
صبحي وجلال أمين وغيرهم الكثيرون والذين تم إهمالهم وإقصائهم عمداً لأنهم تيار
المستقبل الذي يقف ضد تيار الماضي الرافض للحوار والتفكير.
وتناول المهندس زكريا عبد الغني
المادة 3 والتي تتضمن المسيحيين واليهود قائلاً أنها استمرار للتفرقة بين المسلمين
والمسيحيين التي بدأت منذ إنشاء الجماعات الإسلامية في عهد السادات مقترحاً أن
تكون صياغة المادة "الإسلام والمسيحية واليهودية ثلاث أشكال لدين واحد"
مؤكداً أن لديه سند من الدين الإسلامي ومن القرآن ذاته في ذلك.
وأوضح الروائي زكريا عبد الغني عضو
اتحاد كتاب مصر اعتراضه الشديد على عبارة هيئة كبار العلماء يؤخذ برأيها موضحاً أن
كلمة "رأيها" في غاية الخطورة في وسط الجماعات المتشددة وأنه ينبغي
تعديلها لكونها صاحبة الاختصاص الوحيد لأنه لا توجد هيئة أو جهة منوط بها تفسير
الشرعية سوي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف لأن باقي الجهات متشددة والذي فضحه تناولهم
لقضايا اجتماعية عديدة منها الختان ووضع المرأة.
مضيفاً أن مسودة الدستور كذلك تضمنت مادة
"لمساواة المرأة بالرجل" مع عدم الإخلال بمبادئ الشريعة وهو ما يضيف
الغموض التام على المادة، متحدثاً عن المواد الأخري التي تضمنت أحدها عن الغاء
"الرق" وقد ألغي منذ مائتان عام فضلاً عن مادة دستورية حول "الأسماء"
وكان يكفي كثير من مواد الدستور القوانين الطبيعية للإنسان والتي لا داعي للدستور
إقحامه فيها.
وانتقد زكريا عبد الغني رئيس الأدب
المركزي سابقاً أن يكون هناك نص لمادة تعطي "السيادة للشعب في صون الوحدة
الوطنية" وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون السلطات الحكومية مضيفاً كذلك عن نص
مادة أخري تتحدث عن "حرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية"
وهو كلام مرسل لا معني دقيق له، بالإضافة لوجود مادة ضمن مواد الدستور تتحدث عن "تعريب
العلوم والمعارف" وهو الأمر المستحيل تطبيقة على أرض الواقع وثبت فشله في
كليات الطب عندما تم تعريب علم الحيوان مع مراعاة الفرق الكبير بين التعريب
والترجمة وفسرها رئيس الجلسة أيضاً أنها لم تؤتي أي ثمار أو نتيجة في سوريا عندما
عربت علم الطب لديها.
وأشان الروائي زكريا عبد الغني وجود
مادة تطالب بالتوسع في التعليم الفني وهو تعليم فاشل في الوقت الحالي وكان من
الأفضل إيجاد مادة تعيد النظر في التعليم الفني لتنقيته وتطويره ليلائم الحضارة الحديثة
ضارباً مثال بأداة بدائية لهرس الطماطم وجدها في مطبخ زوجته فعندما رأي صناعتها في
الصين تعجب من وجود كل المدارس الفنية والتي لا تؤهل لتصنيع أداة في غاية البدائية
مثل تلك وغيرها مئات الأمثلة.
كما أنتقد الروائي الكبير وجود جهاز
مركزي لمكافحة الفساد في مسودة الدستور دون ذكر تبعيته وهو ما أعقبه الدكتور محسن
ريان أنه جهاز مستقل لا يتبع أي جهة موضحاً خطورته الدستورية الكبيرة في تعدد السلطات
وحدوث الشقاق والنزاع ضارباً المثال بالأمر الذي تطرقت له العديد من الهيئات مثل
المطالبة باستقلال الجامعات والدستورية وغيرها مما يضع الدولة أمام أزمة كبري.
فيما شرح الناشط السياسي اليساري
ممدوح مكرم العديد من المواد الدستورية التي بها مشكلات سوء فهم ومنها مادة حظر
عمل الأطفال إلا في العمل المناسبة منتقداً التلاعب في الألفاظ للسماح بعمالة
مجرمة دولياً وغير إنسانية فضلاً عن محاولة إضعاف سلطات المحكمة الدستورية العليا
والتي أيده فيها الدكتور محسن ريان قائلاً أنها من أخطر الأمور التي ترمي من
استبداد السلطات كون المحكمة الدستورية العليا أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد
الناصر تحت أسم المحكمة العليا في عام 1969
نجحت في رقابة دستورية القانون ولذلك تم تطويرها للدستورية العليا في عام
1971م لتمارس أخطر الأدوار طوال تاريخا ضارباً المثال في ذلك بما حدث منذ أشهر من
مصادرة الحقوق السياسية لأحد المواطنين من خلال المحكمة الإدارية بالمنصورة وقامت
المحكمة الدستورية بإلغاء حكم المحكمة الإدارية لأنه تعرضت لحقوق سياسية لمواطن
وهو الأمر الحقوقي الذي تضمنه الدستورية وبالتالي تضمن ألا يستطيع رئيس جمهورية أو
أي شخص أو جهة حتي لو كانت قضائية حرمان مصري من حقوقه السياسية أو الحقوق الأخرى
المقررةً.
وناقش ممدوح مكرم عضو نادي أدب أسيوط 4
مواد للتفرق بين المواطنين منها مادة 221 والتي تحدثت عن أهل السنة والجماعة دون
الشيعة الاثني عشر وغيرها مما أعتبره طائفية دينية فضلاً عن بند 136 والذي تحدث عن
الجنسية بشكل غريب دون مراعاة خطورة أبناء المتزوجين من إسرائيليات فضلاً عن مادة
163 باب 3 والتي تحدثت عن فتح الترشيح عند سن الأربعين وفق شروط تسمح لترشيح أسماء
بعينها وهما حازم أبو اسماعيل وأحمد زويل، بالإضافة لخطورة عدم وجود مادة تخص
سيناء الخارجة عن سيطرة مصر ووضعها المعقد منذ معاهدة السلام خاصة وكونها بؤرة
مشتعلة دائماً وتمثل قضية أمن قومي.
وأثناء الجلسة الثرية، وبينما يتحدث
الحضور انقطع ذوي الحوار في حدوث مشادة كلامية بين الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق
عضو نادي أدب أسيوط وممدوح مكرم على أثر مطالبة الأول بضرورة تعديل المادة 8 التي
تتضمن "حرية العقائد حرية مطلقة فيما لا يخالف النظام العام" متسائلا
كيف يسمح للمسلم حق التنصر والتهود وهو ما آثار اعتراض جميع الحضور باستثناء
الشاعر محمد جابر سكرتير نادي أدب أسيوط والذي اتفق مع الشاعر الدكتور سيد عبد
الرازق في ضرورة تطبيق أحكام الشريعة بشكل صريح مما أحدث بعض التناقض خلال الجلسة
بينهما والمعارضين للفكرة باعتبارها رجوع عن المدنية التي يرجوها الجميع لأجل
النهوض بالبلاد.
بينما أوضح الباحث القانوني أحمد عبد
المتجلي عضو نادي أدب أسيوط أن الجمعية التأسيسية لم تراعي توافق القوي المجتمعية
فمجلس الدولة لم يمثل بعدد صوابع اليد برغم تعداده والنيابة التي تتجاوز 1400 عضو
تم تمثيلها بواحد فقط والمذهل المدهش أن أساتذة القانون الدستوري في الجامعات
المصرية لم يتم تمثيلهم بينما انحصر الأمر لحالة استحواذ واستثار في مقاعد
الجمعية.
وأضاف أحمد عبد المتجلي باحث ماجستير
القانون أن الدستور هو تعاقد بين الحاكم والمحكوم على الدستورية والحكم الرشيد وما
حدث يتضح كأنه منحه وليس أسلوب تعاقد مطالباً المثقفين بدلاً من التراشق إلي
مخاطبة الرأي العام وكشف حقائق الأمور المشينة التي حدثت قائلاً أيضاً أنه يطالب
الرئيس محمد مرسي بتطبيق وعوده السابقة التي قال فيها أنه سيعيد تشكيل الجمعية
التأسيسية ولم يحدث في ذلك شيئاً، فضلاً عن وعوده أمام نقابة المحامين والتي قال
فيها الرئيس مرسي : أن الدستور الخاص بمصر لن يخرج عن 4 نقاط وهي وطنية ومدنية
وقانونية دستورية وحديثة، ورغم مرور أسابيع لم نري وعود الرئيس على أرض الواقع
بالعكس رأينا نقيضها.
وأوضح أحمد عبد المتجلي أن الدستور
الجديد يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية من الدستور السابق ويلغي وظيفة نائب
الرئيس ويعيد لنا من جديد لمجلس الشعب أن يكون سيد قراره ليمنح سلطات غريبة لعضو
مجلس الشعب حتي يرجع لنا إمكانية إيجاد العضو الفاسد والمرتشي والمتاجر بالمخدرات
في ظل الدستور الذي يحمي العضو ويمنحه نفوذ وسلطات تمكنه من حماية فساده برغم كونه
نفس بشرية قد تكون صالحة أو فاسدة فضلاً عن تضمن الدستور الجديد إلغاء الإشراف
القضائي على الانتخابات ليعيد من جديد إشكالية نزاهة الانتخاب.
وتساءل أحمد عبد المتجلي عضو نادي أدب
أسيوط عن المادة 136 من الدستور الجديد التي تشترط على عضو مجلس الشيوخ أن يكون
حاصل على مؤهل جامعي في حين لم تشترط ذلك لرئيس الجمهورية وهو أمر غير مفهوم ولا
يستقيم بالمرة ويعيد من جديد مشكلة مهزلة سحب كراسات أوراق الترشيح للرئاسة من كل
عابر سبيل أمام لجنة الترشيحات ليسئ من سمعة المنصب ووضع البلاد وشغل الرأي العام.
وطالب أحمد عبد المتجلي وهو المحقق
القانوني أيضاً لإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور
الثقافة الحكومية أن تكون النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق ويكون
تصرفها ملزم لمنع الحالات المتكررة يومياً والتي نراها من آلاف العقوبات التي
تصدرها النيابة الإدارية تجاه الموظفين ثم يتم تطبيقها بشكل صوري وإخطار النيابة
بذلك بينما يتم إلغائها فعلياً من خلال رئيس المصلحة بورقة التماس من الموظف صاحب
واقعة الفساد وذلك من خلال علاقته برئيس المصلحة أو أقاربه لأحد المسئولين ولذلك
يستمر الفساد في حماية وتنامي بالغ التأثير والآثر في كافة الجهات الحكومية.
بينما قال أحمد عبد المتجلي الشئ
الوحيد الإيجابي في مسودة الدستور هو محاولة إصلاح منظومة القضاء بإيجاد النيابة المدنية
المشابهة لما في فرنسا والجزائر ودول أخري والتي تتضمن مهمة استيفاء وتجهيز
الأوراق للقاضي وهو ما يضمن سرعة تطبيق الأحكام التي تتجاوز عشر سنوات خاصة مع
إيماننا أن العدالة البطيئة هي ظلم في حد ذاته مضيفاً أن ذلك الجهاز لو تم تطبيقه
في مصر سيمثل طفرة قضائية لراحة الملايين الذين يقضون سنوات طويلة في المحاكم بالإضافة
لمساهمته في تحسين صورة مصر عالمياً لأنه ضمن مقاييس تقييم البلدان من البنك
الدولي مدي سرعة تطبيق أحكام القضاء.
وأشار أحمد عبد المتجلي أن دستور سنة
1971 لم يقم به سوي 50 شخص ولم ينفذه فعلياً سوي 12 عضو فقط بينما الدستور
الأمريكي لم يتضمن سوي 12 مادة فقط تشمل 52 ولاية بمثابة 52 دولة بينما لكل ولاية دستورها ولدقة صياغته لم يتم التدخل
لتعديله طوال 200 سنة إلا 20 مرة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق