بيان اتحاد
كتاب مصر حول مسودة الدستور
استمرارًا
لسياسة إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين من الجمعية التأسيسية للدستور؛
صدرت بالأمس مسودة الدستور الجديد، وقد خلت تمامًا من النص على أي دور لمثقفي مصر
الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل والتي تعد مصدر قوتها على الساحة
العربية والدولية. فقد جاء في الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح أن ربع أعضاء
المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على استبعاد المثقفين عددت
المسودة- التي عكست موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي- الفئات التي
لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين
والسفراء.. الخ، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون
يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر. هذا فضلاً عن موقفنا الرافض أصلاً لفكرة أن يقوم
رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي الذي يفترض أن يختاره الشعب
اختيارًا حرًّا مباشرًا.
كما راعنا
الكثير مما ورد في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفي مقدمتها ما يخص تشكيل
المحكمة الدستورية العليا، التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر، والتي نصت
المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات
الداخلية كما كان مقترحًا.
لقد وجدنا في
هذا الدستور تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت
سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذي قامت
عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتي استبعدت منها كافة فئات الشعب
لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف
فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور.
القاهرة في :
17/10/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق