بيان رقم (21)
حول اختيار
الدكتور علاء عبد العزيز لمنصب وزير الثقافة
بحكومة د. هشام
قنديل وتصريحه بشأن مكتبة الأسرة
ــــــــــ
تابعت حركة (نحن
هنا) الأدبية الجدل الدائر حول قرار اختيار الدكتور "علاء عبد العزيز"
لشغل منصب وزير الثقافة فى حكومة الدكتور "هشام قنديل"؛ كما تابعت تصريحاته
بعد أدائه لليمين القانونية، وموقف جمهور
المثقفين منها، وكذا زيارته للهيئة العامة لقصور الثقافة، هذه الزيارة التى عُرضت
عليه خلالها بعض المشكلات المعرقلة لأداء الهيئة؛ وبغض النظر عما يمكن اعتباره
تصفية لحسابات شخصية، فإن الحركة وقفت أمام تصريحه بتغيير اسم مشروع مكتبة الأسرة
إلى مكتبة الثورة المصرية بغير ما استشارة أو مناقشة مع المسئول الأول عن إدارة
الهيئة المشرفة على المشروع، وهى الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومجلس إدارتها، واللجنة
العليا لمكتبة الأسرة التى يمسها هذا التغيير مسًا مباشرًا؛ ورأت فى هذا التصريح
مؤشرًا ـ غير مريح ـ يرهص بالكيفية التى ستدار بها وزارة تشرف على مؤسسات مسئولة
عن بناء وعى وعقل الشعب المصرى، وهى كيفية تضرب عرض الحائط بمبدأ المشاركة الذى
تفرضه الإدارة العلمية الرشيدة المبنية على أسس ديموقراطية سليمة.. الديموقراطية
التى هى واحدة من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011م.
إن وقوف وزير
الثقافة الجديد هذا الموقف ـ بالإضافة إلى خلفيات اختياره لهذا المنصب ـ يعجل بالمصادمات
الثقافية التى حذرت الحركة من وقوعها فى بيانها رقم (12) الذى أصدرته فى الثالث من
أغسطس الماضى، وهى مصادمات لن تمس فقط العملية الثقافية، وإنما ستمس كذلك الهوية
المصرية ذاتها.
لقد أعلنت الحركة
فى بيانها رقم (11) الصادر فى 31 من يناير 2012م.
شروطاً رأت وجوب توفرها فيمن يستلم حقيبة وزارة الثقافة، وحددتها فيما يلى:
·
عدم
انتمائه إلى تيار فكرى أو دينى يبغى صبغ الثقافة المصرية بصبغته.
·
عدم تبنيه لمواقف معادية للتعددية الثقافية
والانفتاح الثقافى.
·
عدم شغله لمنصب قيادى فى الحزب الوطنى ولجنة
سياساته، ولم يسبق أن لفظته الثوره أو رفضه الثوار.
·
عدم معاداته للأمانى الوطنية، وألا يكون مؤيداً
للتطبيع مع العدو الصهيونى.
وتضيف إليها الآن
"وأن يدير الشأن الثقافى المصرى بالطريق الديموقراطى وبالأساليب الإدارية
الرشيدة، وأن يتبنى ثقافة الاستنارة والتقدم، ويحافظ على المكتسبات الثقافية التى أحرزها المصريون
عبر آلاف السنين، وعليه فى سبيل ذلك أن يدحض دعاوى التخلف والتزمت والتقييد والإرهاب الفكرى".
إن إنشاء مشروع
لمكتبة اسمها "مكتبة الثورة المصرية" أمر مطلوب، من شأنه أن يكمل ويدعم
سلسلتى الثورة اللتين تصدران عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (إبداع الثورة) ودار
الكتب والوثائق القومية (الثورة والحرية)، لكن ليس على حساب مكتبة الأسرة، أو
ليكون بديلاً عنها، فمشروع مكتبة الأسرة هو نتاج مقترحات وجهود المثقفين، فإن نسب
فإنما ينسب للحركة الثقافية المصرية ككل وليس لشخص ممن يحكمون البلاد؛ ولهذا سارع
المثقفون فور اندلاع الثورة بالمطالبة برفع اسم وصورة سوزان مبارك من المشروع،
واستعادة اسم جائزة النيل تلك التى استولى عليها مبارك وأطلق عليها اسمه، بالإضافة
إلى المطالبة بعدم إطلاق أسماء المسئولين أيا كانت مناصبهم على المشروعات الثقافية
أثناء توليهم لهذه المسئوليات؛ ويمكن للوزير أن يعود ـ إن أراد الاستيثاق ـ إلى
المجلس الأعلى للثقافة (لجنة الدراسات الأدبية واللغوية).
ولهذا، فإن الحركة تتضامن مع اللجنة العليا لمشروع مكتبة الأسرة فى رفضها
لتصريح الوزير، وتتجاوز التحفظ الذى أعلنته اللجنة إلى مطالبة الوزير بالتراجع
الصريح عما أعلنه عن نيته تغيير اسم هذه المكتبة، وتطالبه فى ذات الوقت بإنشاء
مكتبة للثورة المصرية تدار بشكل علمى سليم، بحيث تتبنى مهمة بث ثقافة الاستنارة
والتقدم التى تبنتها الثورة، فهذا أفضل وأقوم، ويمثل إضافة للثقافة المصرية.
وكما أعلنت من قبل، فإن الحركة، من منطلق
بنوتها لثورة 25 يناير 2011م، سوف تستمر فى متابعة وزارة الثقافة وأساليبها فى دعم
حرية الفكر والإبداع.
تحريراً فى 10 مايو 2013م.
حركة نحن هنا الأدبية
هناك تعليق واحد:
في مقدمة الأديب صنع الله إبراهيم لمكتبة الأسرة ما بعد الثورة تحدث عن انصراف الجهات الداعمة للمشروع وعن المعاناة التي يجدها إدارة المشروع في ظل تخاذل الجهات الداعمة والتي كانت يام سوزان تقدم كل الدعم بمنتهي الحب والأريحية والكرم طبعا ولم نجد احدا يرفع صوتهأو يغضب أو يقول كيف هذا وكيف يتم بث الوهن والضعف لمكتبة الأسرة حين انسحبت تلك الجهات أو تخاذلت يقول رئيس المشروع حاليا بنفسه ويستطيع أي احد ان يعود لتلك المقدمة في عشرات الإصدارات للمكتبة بعد الثورة
والان منتهي الغضب ومنتهي الاتهام بالعدوان لا أملك سوي أن أقول سبحان الله
خالد جوده
إرسال تعليق