التحرك الحاسم ولو بالقوة العسكرية.. بقلم: فؤاد قنديل

التحرك الحاسم ولو بالقوة العسكرية

فؤاد قنديل                                     

استيقظوا أيها النيام .. أثيوبيا تتحدي وتواصل بناء السدود الخمسة التي ستهدد الموارد المائية المصرية الضرورية لحياة البشر من شراب وري وزراعة وملاحة .. الخبراء يؤكدون خطورة سد النهضة الأثيوبي على النيل وتحويله إلى ترعة بعد القضاء على بحيرة ناصر وهدم السد العالي  لأن السد الأثيوبي سيخزن في بحيرته 15 مليار متر مكعب من المياه ، بما يفرغ بحيرة ناصر خلال سبعة أعوام على الأكثر ومن ثم لا تعود بنا حاجة للسد ، ويتم تزويد النيل بالمياه يوما بيوم ، ولن يكفي الماء القادم من الهضبة استمرار الحياة على أرض مصر .. لذلك لابد من التحرك الحاسم والعاجل  ولو بالقوة العسكرية لوقف هذا الخطر .   

            لقد أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق، واضعة اسم وموقع كل سد وسعته بمياه النيل الأزرق، وفى الوقت ذاته واصلت بناءها لسد النهضة رغم عدم انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، لتقييم آثار السد على دولتى المصب .

يقدر الخبراء الزراعيون أن حجم الفجوة الغذائية فى مصر بنحو 55%، حيث يتم الاعتماد فى سد هذه الفجوة على الاستيراد من الخارج، ووفقاً للتوقعات فإن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الأزمات فى ظل التدهور الاقتصادى، وتراجع الاحتياطى النقدى بمعدلات كبيرة، وهو ما يعنى ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد
التي تستنزف نحو 5 مليارات دولار سنويًا ،

 وعن استهلاك المياه فإن القطاع الزراعى  يستهلك نحو 50 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من إجمالى الموارد المائية من النيل والمياه الجوفية ثم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى ومجموعها جميعًا نحو 70 مليار متر مكعب

وتستنزف الكثير من موارد النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تعطل خطط مشروعات استصلاح الأراضى للمشروعات القومية فى سيناء وتوشكى والساحل الشمالى الغربى والزمام الصحراوى لمحافظات الوادى والدلتا، والتى تتطلب المزيد منها لملاحقة الزيادة السكانية، حيث سيصل عدد سكان مصر إلى 105 ملايين نسمة عام 2020 وإلى 130 مليون نسمة عام 2050، بالإضافة إلى الاضطرار للجوء إلى نظم تحلية مياه البحر المالحة وهى مرتفعة التكاليف لتوفير الاحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعة والسياحة والاستهلاك المنزلى والزراعة.

 وسوف يؤثرامتلاء البحيرة خلف سد  النهضة بهذا الحجم الهائل من المياه حتى ولو قدرنا أنه يمكن أن يحدث خلال خمس سنوات فهذا يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان وبالأصح من حصة مصر فقط، لأن سدود السودان "خشم القربة والرصيرص وسنار ومروى وجبل الأولياء" تحجز حصة السودان من المياه أولاً قبل أن تصل إلى مصر وهى كمية تعنى حرمان مصر من زراعة  3 ملايين فدان .

يقول الخبير الزراعي د. نادر نور الدين :إذا قررت إثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط، فهذا يعنى دمارًا كاملاً لمصر وحرمان 5 ملايين فدان مصرى من الزراعة وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء، وبذلك تكون كهرباء إثيوبيا فى الواقع على حساب كهرباء مصر، بالإضافة إلى ضخ المياه لمصر على صورة حصة يومية تتوقف على قدر احتياج إثيوبيا للكهرباء فيتحول النهر إلى ترعة يصرف فيها ماء مقنن بأوامر إثيوبيا ولا يصبح لبحيرة ناصر أهمية ولا للسد العالى الذى سيكون هدمه أفضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصة مياهنا من سدود إثيوبيا إلى داخل البلاد يوميًا فى ترعة النيل بدلاً من نهر النيل، ويستوجب على مصر إبلاغ إثيوبيا باحتياجاتها مسبقًا فى قطاعات الزراعة والمنازل والصناعة والمحليات حتى تتفضل بصرفها لنا يوم بيوم وكأنه ليس نهرًا دوليًا بل إثيوبيا فقط.

 وتدعى أثيوبيا أن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالى مياه النهر وتطالب بالتوزيع "المتساوي "بينما تطالب مصر والسودان بالتوزيع العادل لأن موارد الأمطار على هضبة أثيوبيا نحو 1600 مليار متر مكعب فى السنة، تحصل مصر والسودان منها على 84 مليارًا فقط بنسبة 5% بينما الأمطار هناك تملأ لهم المياه الجوفية وتنمى المراعى الطبيعية والمروج الخضراء التى جعلت ثروة إثيوبيا 100 مليون رأس من المواشى لا تكلفها شيئًا، بينما ثروة مصر 8 ملايين رأس نزرع لها نصف أراضينا بالأعلاف والبرسيم وتستنزف نصف حصتنا من المياه.
الأمطار التى تريد إثيوبيا استبعادها من حصص توزيع المياه جعلت إثيوبيا أكبر مصدر فى العالم للبن العضوى وواحدة ومعها تنزانيا وأوغندا من كبار المصدرين فى القارة والعالم للأغذية العضوية التى تروى بالأمطار دون أن تضاف إليها الأسمدة والمبيدات، وتدعى إثيوبيا أن الجفاف يهدد ربع أراضيها بينما هو يأكل 95% من مساحة مصر ويجعلها صحارى، كما أن موارد إثيوبيا من المياه المتجددة 123.3 مليار متر مكعب/سنة بينما مصر فقط 55.5 مليار.
فكيف للمسئولين أن يتحدثوا عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع ومصر مقبلة على حافة الهاوية وحصتها المائية مهددة بالضياع، كما أننا نعيش على نحو 5 بالمائة فقط من أراضيها وباقى المساحة هى أراضٍ صحراوية .
لقد تأخر المسئولون جدا  في التعامل مع المشكلة كالعادة  حتى أصبح التهديد مؤكدا ولن يغيب طويلا  فموعده من سبع إلى عشر سنوات على الأكثروهذا يعنى حتمية التحرك السياسى على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود.

يجب أن يدرك النظام المشغول بالأخونة والاستحواذ أن مصر سوف تواجه مأزقًا استراتيجيًا لا يستهان به فى مدى زمنى قصير لا يتجاوز عشر سنوات، لو لم يسارع إلى تبنى تحركات نشطة تستثمر فيها الموراد المتاحة إلى حدها الأقصى، من أجل تنفيذ استراتيجية مركبة تقوم على الحفاظ على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمية بجهد مصرى عربى مشترك، مع السعى بقوة إلى خلق وتشجيع علاقة تعاونية بين شمال وجنوب السودان.

لابد من البدء في حملة متعددة الزوايا والمستويات لمقاومة الخطر المحدق والقادم بقوة من الجنوب .. يجب التعامل مع القضية المصيرية التي تهدد الوجود المصري بكل حزم وجدية وعدم  الاستنامة للوعود ولا الرضا بالتصريحات الودية ولا الاكتفاء بخداع الشعب وتضليله بالخطابات الناعمة ، لأن عدم التحرك من الآن وفورا وبقوة يعد خيانة عظمى بل أعظم الخيانات لأن وجود المصريين الآن على المحك .. إما أن نكون أو لا نكون. وهذا يعنى أن علينا اتخاذ كافة السبل التي يمكن أن تحفظ الحقوق المصرية ، وألا تمنعنا أية اتفاقيات أو عقبات أو حيل عن الوصول إلى نتائج محددة ، ولا يمنعنا من اللجوء للحل العسكري أية موانع

ويتعين أن يكون النهج المطلوب مشفوعا بالشفافية الدقيقة الواضحة وأن ينتهي الأمر إلى حل محدد ونهائي مشمولا بالاحترام الدولي قبل نهايةهذا  العام على الأكثر.