2011/02/22

نص استقالة جماعية من عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر

الكنيسي، وعبد الهادي، والتلاوي، وقنديل، وبكري يقدمون استقالتهم من عضوية مجلس إدارة الاتحاد
بسم الله الرحمن الرحيم
استقالة جماعية مسببة
لامتناع مجلس الإدارة في انعقاده رقم (23) عن التزامه وفق نص المادة 21 من قانون اتحاد الكتاب بعقد جمعية عمومية غير عادية
السيد الأستاذ: محمد سلماوى   
رئيس اتحاد كتاب مصر
تحية طيبة وبعد,
تعيش مصر هذه الأيام لحظات تاريخية حاسمة، تتطلب منا جميعا ضرورة التكاتف والحوار حول استراتيجية ثقافية جديدة وفاعلة, يشارك فيها أكبرعدد ممكن من المثقفين والمبدعين والكتاب المصريين, مهما اختلفت آراؤهم.
وقد تقدم إليكم ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية في الرابع من مارس القادم, وذلك لفتح الحوار حول جدول أعمال مفصل في الطلب الذي تسلمه الاتحاد على نحو قانوني بتاريخ 22-2-2011, لبحث تعديل قانون الاتحاد بما يلائم التطورات الجديدة التى تشهدها مصر على الساحة السياسية، بالاضافة الى بحث رغبة عدد من اعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس لضعف استجابته فى تركيبته الحالية لما تمر به مصر من أحداث ، فضلاً عن بحث تأجيل انتخابات التجديد النصفى لمدة شهر أو شهرين مراعاة لظرف القوة القاهرة التي مرت بها البلاد, بصفتها واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها, ويستحيل دفعها, أو تفاديها, أخلت بالحق الأدبي لعدد من أعضاء الجمعية العمومية في المشاركة في انتخابات الاتحاد القادمة على نحو محقق, بعد أن منع حظر التجوال عددًا من أعضاء الجمعية العمومية من مشاركة كانت كفيلة بالتعبير الديمقراطي عن إرادتهم دون زيغ أو إقصاء..
فلم تصل خطابات فتح باب الترشيح لعدد كبير منهم, ومنهم أعضاء في مجلس الإدارة ذاته, كما منعت أحداثُ ثورة 25 يناير العظيمة -بسبب ما اتخذ بعدها من إجراءات- عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية -من أقاليم مصر بخاصة- من الحضور إلى القاهرة لتسديد الاشتراك الذى يمكّنُهم من حضور الجمعية العمومية, أو الترشح للانتخابات, وقد عبر عدد منّا عن هذا الطلب الملح في اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 16 يناير, والذي أخذ المجلس فيه قرار التأجيل ليكون في شهر مايو, وبأغلبية تزيد على ثلثي أعضاء المجلس, وشُكّلّتْ حينها لجنة لتحديد تواريخ الانتخابات الجديدة, مع مراعاة ما قد يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وإدارية شرعية..
وقد فوجئنا يوم الخميس الموافق 17 يناير بطلب عقد اجتماع طارئ آخر لم يحضره عددٌ كبير ممن تبنوا قرار التأجيل, حيث اتُّخِذَ في هذه الجلسة الغريبة - وفي أقل من 24 ساعة من القرار الأول- قرارُ إلغاء التأجيل في تخبط دال وواضح على سلوك نقابي شائه, ينال على نحو سيء من مصداقية المجلس, وهذا ما دفع ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية -بعد رجوع المجلس في قراره- إلى التقدم كتابة لعقد جمعية عمومية طارئة أرفقوا بها جدول أعمال, به تاريخ الانعقاد ومكانه, قبل موعد إجراء الانتخابات في مارس القادم. وهو الطلب الذي رفضه المجلس في انعقاده بتاريخ 21- 2- 2011 مخالفا بذلك صريح القانون.


وبناء على ما تقدم نود إفادتكم بما يأتي:
أولاً: بصفتنا أعضاء -حتى الآن- في مجلس إدارة الاتحاد فإننا لا نملك إلا أن ننحاز إلى رغبة الجمعية العمومية التى أولتنا ثقتها, وأن نتضامن مع طلباتها المشروعة, من أجل هذا يتقدم كل من حمدي الكنيسي, ود. جمال التلاوي, وفؤاد قنديل, وإيمان بكري, ود. علاء عبد الهادي باستقالاتهم, بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقانون الاتحاد, ووقوفه ضد إرادة الجمعية العمومية.
ثانيًا: يسحب كل من د. علاء عبد الهادي, ود. مرعي مدكور, ود. جمال التلاوي, والأساتذة ماجد يوسف, ومحمد فريد أبو سعدة, وإيمان بكري, وحسين القباحي, وبهاء الدين رمضان, وإيهاب الورداني, وصلاح اللقاني, وإبراهيم عطية, ترشيحهم للانتخابات القادمة, تضامنًا مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية التي لم تصلهم مراسلات الاتحاد الخاصة بإجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله, بسبب ظروف القوة القاهرة..
وينبه الموقعون إلى أن انتخابات الاتحاد القادمة غير قانونية, وتفتقد شرعية إجراءاتها, كما يحذرون من استمرار خرق مجلسكم الموقر للمادة (21) من قانون الاتحاد, التي تلزم المجلس بأن يدعو إلى انعقادها مباشرة بصرف النظر عن جدول أعمالها, وكما ينص على ذلك قانون الاتحاد, دون تأخير أو مماطلة أو مناورة, أما ما ذكره المحامي الأستاذ رجائي عطية بخصوص ما جاء في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية, شكلا وموضوعا, فهو رأي محام, يقبل الوضع القائم عشرات الآراء, أو الدفوع المخالفة له, من قانونيين آخرين, لهم خبرتهم الراسخة في القانون الإداري, خصوصا فيما ذكره في موضوع الدعوة إلى جمعية طارئة, وكان الأحرى بالمجلس أن يستجيب لرغبة الجمعية العمومية, ليناقش ما جاء بدعوتها من أفكار أو مطالب في أثناء انعقادها غير العادي, بدلا من أن يناقشها في حجرة مغلقة, أما ما ذكره المحامي الأستاذ رجائي عطية بخصوص الشكل, وما أثاره حول ثبوتية توقيعات الجمعية العمومية, التي دفع بأنها غير صحيحة لأنها لم تكن أمام موظف الاتحاد! فتقييد لاسند له في قانون الاتحاد, وكأنه يرى أن موظف الاتحاد أكثر ثقة لمجلسكم الموقر, وأشد مصداقية من عضو النقابة العامل!! وكنا نرى أن تكون ثقتكم بمثقفي نقابتنا -وفيهم أسماء كبيرة لا يمس وعيها الزيغ, ولا يرقى إلى نزاهتها الشك- أكثر من ذلك. كما كان يمكنكم التأكد من توقيعات الجميع باتصال هاتفي –هذا لو قدم مجلسكم الشك بأعضاء الجمعية العمومية على اليقين- وللمحكمة المختصة التي ستنظر الطعون التي ستقدم على هذه الانتخابات التأكد بما تراه مناسبا من أدلة الإثبات. خصوصا أن العدد المطالِب بعقد هذه الجمعية يزيد بخمسين عضوًا عن العدد المطلوب قانونًا لانعقادها.
ثالثاً: استئناسًا بقوانين نقابية مماثلة ومنها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983, والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008, نفيدكم بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في تاريخها المحدد بقوة القانون, بعد أن رفض مجلسكم الموقر الانصياع لدعوة انعقادها في موعدها المحدد.
وفي ظل هذا التحدي الصارخ لرغبات الجمعية العمومية, يطلب أحد عشرعضوا سحب ترشيحهم من الانتخابات القادمة تضامنا مع زملائهم من الجمعية العمومية, واعتراضا على مخالفة المجلس الصريحة للمادة 21 من قانون الاتحاد.
والله ولي التوفيق


المستقيلون من المجلس الحالي للأسباب السابقة:
- حمدي الكنيسي
- د. علاء عبد الهادي
- د. جمال التلاوي
- فؤاد قنديل
- إيمان بكري
الساحبون لترشيحهم تضامنا مع مطالب الجمعية العمومية, واعتراضا على مخالفة المجلس للمادة 21 من قانون الاتحاد في سابقة تعد الأولى من نوعها في عمل النقابات المماثلة:
د. علاء عبد الهادي
د. جمال التلاوي
د. مرعي مدكور
أيهاب الورداني
ماجد يوسف
فريد أبو سعدة
حسين القباحي
إيمان بكري
بهاء الدين رمضان
إبراهيم عطية
صلاح اللقاني

ليست هناك تعليقات: