قل الحقيقة يا د. قنديل بقلم: فؤاد قنديل

قل الحقيقة يا د. قنديل

 فؤاد قنديل

قامت الثورة  الشعبية في مصر في يناير من أجل تغيير كافة الأوضاع المتردية والناتجة عن الفساد والنهب والتدليس وإخفاء الحقائق وغياب  التحاور مع الجماهير ومنحها حرية التعبير الحقيقية وليس الوهمية التي كانت تقوم على منح هامش حرية  للإعلام لكي يفضفضوا ويفرغوا ما في جعبتهم والنظام يفعل ما يشاء ، وقد قفز إلى الأذهان على الفور  غياب الشفافية وبدء منهج التعمية على الجماهبر  وذلك بإخفاء

كل الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدا للموافقة على منحهاعلى القرض الذي يبلغ 8و4مليار جنيه ، وقد كان على  الحكومة الجديدة أن تقر بحق الشعب في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن له من خلالها الرقابة على الأداء الحكومي. وكان قنديل قد سبق وبشر الشعب بالموافقة المبدئية للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي ، وأضاف:
"إن حضور فريق من صندوق النقد الدولي بهذا المستوى الرفيع يعطي رسالة إيجابية ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع أن مصر استقرت اقتصاديا."

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم مصر من وراء ستار حينا وعلى المكشوف أحيانا أخري قد رفضت القرض بحجة أن فوائده وإن كانت قليلة فهي تعد من الربا كما إنها رفضته لأن حكومة الجنزوري هي التي كانت قد طلبته لتسد عجز الموازنة وتوفر الإحتياطي اللازم للاقتصاد من النقد الأجنبي الذي يساعد على الخروج من الأزمة ، وكان الإخوان يشعرون أن الجنزوري عقبة في طريق هيمنتهم على كل مؤسسات الدولة وطالبوا وسعوا عدة مرات لإقالة الحكومة لكنهم عجزوا عن ذلك فقد كان الرجل يعمل بجد وصمت.

ولما جاء قنديل وطلب القرض وافقوا على الفور ولم يجدوا فيه أدني شائبة وكأنه من صندوق آخر غير صندوق النقد الدولي الذي اعتاد محاربة الدول النامية وتأكيد تبعيتها للغرب وخاصة أمريكا ، وأعلن قنديل عدة مرات أن القرض بلا أية شروط ، وهذه هي بداية الغموض والعبث بحريات الشعب والتنكرللمصداقية التي يعلن الحكام الجدد كل يوم عن حرصهم الشديد عليها وأن عهد مبارك مضي إلى غير رجعة بكل مسالبه ، وقد أخفي قنديل على الجماهير
الشروط التي اعتاد أن  يفرضها صندوق النقد الدولي على كل طلاب القروض ومنها،   خفض قيمة العملة المحلية أو الوطنية ، و  إلغاء الرقابة على النقد الأجنبي ، وإزالة القيود المفروضة على التعامل بالعملات الأجنبيةو .إلغاء القيود المفروضة على الصادرات والواردات ، ودعم أنشطة القطاع الخاص ، كما يطالب الصندوق بإلغاء الدعم المالي الحكومي للسلع التموينية والخدمات الأساسية ، الأمر الذي يعصف بحياة الفقراء ومحدودي الدخل ، وهذا ما حدث قبل انتفاضة يناير 1977، عندما رفع السادات الأسعار استجابة لشروط صندوق النقد فانفجرت الثورة ولم تهدأ الأجواء وينصرف الثائرون إلا بعد التراجع عن قرارات رفع الأسعار .
ويضاف إلى تلك الشروط ضرورة  زيادة الضرائب على السلع والخدمات المختلفة ، وتقليص التوظيف الحكومي . ورفع أسعار الفائدة على الاقتراض من البنوك المحلية وقد يطلبون أيضا خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى ، حتى تصبح المواد الخام المصدرة للخارج بأقل الأسعار .ولا يعلم البعض أن الصندوق قد يفرض تقديم ضمانات كافية للشركات الاستثمارية الأجنبية مع تشريع القوانين التي تحمي مصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي .
وقد حدث أن طلب الصندوق من بعض الدول إعفاء الاستثمارات الأجنبية من الضرائب والرسوم الجمر كية ، وتوفير الضمانات التي تمكن الشركات الأجنبية العاملة بالداخل من تحويل أرباحها ومستحقات العاملين فيها بالنقد الأجنبي إلى دولهم ، وقد أضاف صندوق النقد الدولي الذي ترأسه الفرنسية كريستين لاجارد  ضمن شروطه للموافقة على منح مصر القرض المطلوب ضرورة العفو عن رجال الأعمال الفاسدين  المحتجزين قيد المحاكمات في سجن طرة وكذلك الهاربين حتى لا تفزع شركات الاسنثمار التي يمكن أن تقدم لمصر شهادات اقتصادية تدفع كافة المؤسسات العالمية للنظر بثقة للاقتصاد المصري الذي يمكن أن يخرج من مستنقع الأزمة الطاحنة .

لا أحسبه خافيا على المتابعين أن الصندوق يحرص على تنفيذ كل بنود الأجندة الغربية من أجل تأكيد احتكار الرأسمالية العالمية ومحاولة دمغ كل الدول الناشئة أو الصاعدة بهذا التوجه الاستعماري الذي يقضي على حق الشعوب في التنمية عبر رؤي وفكر المؤسسات الوطنية و سيادية واستقلالية القرار القومي. .

لقد حاول قنديل أن يجمل الصورة ليحصل على الأموال بسهولة من أجل تنفيذ بعض المشروعات التي يمكن أن تساهم بقدر قليل جدا في علاج جانب بسيط من أوجاع الإقتصاد المصري ، لكنها لن تحقق أحلاما كبيرة ومؤثرة ، والقرض أتفه من أن ينجز عملا ملموسا لأن الأعباء كبيرة ومساحات النقص تحتاج إلى أكثر من خمسين مليارا من الدولارات ، وهناك من الموارد المصرية الداخلية ما يعين على ذلك ، مثل استرداد الأموال المنهوبة التي أهملتها بإصرار كل القوي السياسية والقوات المسلحة والحكومات السابقة ، بالإضافة إلى أموال الصناديق الخاصة و توفير الأمن وتنشيط السياحة وتخفيض الإنفاق الحكومي ووضع هيكلية للضرائب التصاعدية ، والإعلان عن الاكتتاب العام في الكثير من المشروعات الكبري ، ولابد من المشاركات الشعبية  والتبرعات التي يجب أن يعبر من خلالها رجال الأعمال عن وطنيتهم  ، وطرح بعض المساحات من الأراضى المهمة الكائنة في وسط المدن للبيع وكثير منها ملك للقوات المسلحة .. إن الظروف الحالية تتطلب تضامنا غير مسبوق للخروج من عنق الزجاجة الضيق وما يزال المثل الشعبي قابل للتفعيل " حمارتك العارجة تغنيك عن سؤال اللئيم " ، وليس في العالم كله أكثر لؤما من أمريكا وإسرائيل وبعض المنظمات الدولية التي تدين بكل الولاء للولايات المتحدة الأمريكية .  لقد تجرعنا المرار على يد مبارك لأنه أفقد مصر سيادتها وكانت قروض الصندوق هي البوابة الملكية للتبعية .. ولكي نستعيد الكرامة المصرية خاصة على المستوى الدولي لابد من الوضوح والشفافية وعرض كل الأفكار والقرارات على الشعب والحصول على موافقة جماعية من علمائه ومفكريه وليس من كل من ارتدي لحية .