قاسم مسعد عليوة
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
إلى 1200 ج شهريا مطلب ثورى ملح، كم بحت حناجرنا ونحن
نهتف به شعارًا من شعارات الثورة، وكم صرت أقلامنا ونحن نكتبه المرة تلو الأخرى فيما كتبناه قبل وأثناء وبعد ثورتى 25
يناير 2011م. و 30
يونيه 2013م.
بأوجز
عبارة، بعدما أثمن جهود كل من الوزيرين كمال أبو عطية ود. أحمد البرعى،أقول إنه
مطلوب ليؤتى هذا القرار أثره الإيجابى ما يلى:
ـ أن تطبق هذه الزيادة على الراتب الأساسى للمعينين الجدد أو من تقل رواتبهم عن هذا الحد، وأن يصاحبة تدرج نسبى لسائر العاملين، مع تحديد الحد الأقصى بحيث يكون على الأجر الشامل، إغلاقـًا لأبواب التلاعب، والتطبيق كذلك لازم علىلوائح أجور العاملين بالقطاع الخاص.
ـ أن تطبق هذه الزيادة على الراتب الأساسى للمعينين الجدد أو من تقل رواتبهم عن هذا الحد، وأن يصاحبة تدرج نسبى لسائر العاملين، مع تحديد الحد الأقصى بحيث يكون على الأجر الشامل، إغلاقـًا لأبواب التلاعب، والتطبيق كذلك لازم علىلوائح أجور العاملين بالقطاع الخاص.
ـ سريان ذات الأمر على أرباب المعاشات.
- تثبيت سائر العوامل الأخرى وبالتحديد
تثبيت أسعار السلع وضبط آليات السوق، وإلا فالعواقب كارثية.
- تثبيت الأسعار وضبط توازن السوق، المنوه
عنهما فى البند السابق، يتطلبان تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وإلا كان الخراب
المبين هو ما تبيعه حكومة لببلاوى للوطن.
وأتساءل.. ألا تدرك حكومة
الببلاوى، بحكم
تخصص وخبرات أعضائها، هذه
الأمور تمام الإدارك ؟.. فلماذا إذن يتجاهل هؤلاء الأعضاء
التنمية الاقتصادية الاجتماعية؟.. ألا يعد هذا تقاعسًا فى خدمة الوطن،
وتهديدًا لمقدراته؟.. أم أن المسألة فك أزمة، وإحالة إلى الحكومة
المقبلة، على طريقة عُمد ومشايخ خفر القرى المصرية بإزاحة الجثث الطافية، التى تأتى بها تيارات الماء فى الترع، بالإزاحة
إلى القرى التالية؟..
الأمر هنا مختلف فالإزاحة ليست
لجثة متحللة طافية، وإنما لقنبلة شديدة الانفجار
غاطسة، لثقلها، تحت سطح الماء وإن كانت لا
تخطئها العين.
فاحذروا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق